هل سيؤدي ارتفاع أسعار النفط إلى خفض عجز موازنة 2023

 قال الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، اليوم الجمعة (8 أيلول 2023)، إن الإيرادات النفطية المتحققة لغاية شهر آب 2023 بلغت 61.513 مليار دولار أي ما يعادل 80 ترليون دينار، في حين أن الإيرادات النفطية المقدرة في موازنة 2023 = 90 مليار دولار أي ما يعادل 117 ترليون دينار.

وكتب المرسومي في تدوينة على حسابه الشخصي بمنصّة “فيس بوك”، وتابعتها “بغداد اليوم”، انه” في حال استمرار أسعار النفط المرتفعة وبيع العراق لنفطه بسعر 85 دولار للبرميل فمن الممكن ان يحقق العراق إيرادات نفطية بواقع 8.7 مليار دولار شهريا خلال الثلث المتبقي من هذا العام”.

وأكمل، ان” العراق سيحقق إيرادات نفطية قد تصل الى 34.8 مليار دولار من أيلول ولغاية كانون الأول 2023 وبذلك ستصبح الإيرادات النفطية المتحققة فعلا عام 2023 بنحو 96.213 مليار دولار أي 125 ترليون دينار ومن ثم ستحقق الإيرادات النفطية الفعلية في عام 2023 فائضا مقداره 6.213 مليار دولار أي 8 ترليونات دينار ما سيقلل العجز في موازنة 2023 بمقدارالفائض في الإيرادات النفطية على ان تتحقق الإيرادات غير النفطية كلها والمقدرة في موازنة 2023 بنحو 17 ترليون دينار وهو امر قد يكون مستبعدا خاصة وان صافي الإيرادات غير النفطية المتحققة خلال النصف الأول من عام 2023 لم تزد عن 421 مليار دينار  ولذلك لن يخفض كثيرا السعر المرتفع للنفط في حالة استمراره من عجز الموازنة لعام 2023″.

يشار إلى ان العراق حقق خلال العام الماضي (2022) عائدات مالية بأكثر من 115 مليار دولار جراء تصدير النفط الخام، لتكون الأعلى منذ سنوات بحسب الأرقام الرسمية التي أعلنتها وزارة النفط العراقية.

وبحسب تلك الأرقام، فقد بلغ معدّل التصدير اليومي 3 ملايين و320 ألف برميل، وهو ما مجموعه مليار واحد و211 مليونا و800 ألف برميل لعام كامل.

وأعلن الخبير الإقتصادي نبيل المرسومي، يوم الاثنين (4 أيلول 2023)، ان العراق حقق أعلى فائض تجاري في العام الماضي 2022، فيما أشار إلى ارتفاع الفائض التجاري لا علاقة له بالإصلاح.

وأوجز المرسوي في تدوينه له نشرها على حسابه الشخصي بمنصّة فيس بوك وتابعتها “بغداد اليوم”، أسباب تحقيق العراق لأعلى فائض تجاري في العام الماضي، لافتا إلى أن الفائض هو “الفرق بين الصادرات والواردات السلعيّة”.

وأكمل، ان” الفائض المتحقق لعام 2022، على مدى تاريخ الصناعة النفطية التي يقترب عمرها من المائة عام اذ بلغ الفائض 53.54 مليار دولار بسبب ارتفاع الصادرات النفطية عام 2022 الى نحو 120 مليار دولار، منها 115 مليار دولار عن صادرات النفط الخام و5 مليارات دولار اغلبها من صادرات النفط الاسود . 

وتابع المرسومي، إن” هذا يعني ان ارتفاع الفائض التجاري في العراق لا علاقة له بالإصلاح او التنمية او تنويع الاقتصاد او بأي جهود ذاتية وانما هو مرتبط بمتغير خارجي وهو أسعار النفط التي بلغ معدلها السنوي عام 2022 اكثر من 95 دولارًا للبرميل”.