وزير الزراعة: ارتفاع الأسعار لن يستمر كثيرا

وبشأن الآبار، قال وزير الزراعة: “لدينا مشكلة كبيرة في نقص المياه، والكل يعلم مساحة الخطة المزروعة بحدود واحد ونصف مليون دونم، لذلك عولجت المشكلة بالتوجه نحو الأراضي الصحراوية على أن لا يتم الحفر فيها بشكل عشوائي، بل هنالك وزارة مختصة هي وزارة الموارد المائية تقوم بالكشف عن المنطقة المراد عمل بئر فيها بشكل مشترك مع وزارة الزراعة، ويتم تحديد المناطق الواعدة كون بعض الأراضي توجد فيها مناطق كبريتية ومنها جافة أصلاً حتى ولو تم الحفر بأعماق كبيرة تكون كمية المياه المنتجة غير جيدة”.

ولفت إلى أن “جميع المياه التي يتم استخدامها حالياً هي على وقف المطلوب لعملية الزراعة، ولا توجد مياه تستخدم لغير العملية الزراعية كون أن المنتج من غير الممكن أن يزرع في أرض فيها مياه كبريتية وبالتالي تؤثر على المنتوج وتؤثر كذلك على التربة”.

وشدد على أن “استخدام التقنيات الحديثة هو خيار لا محال ولا يوجد بديل عنه، كون كميات المياه الواصلة هذا الموسم هي قليلة”، مضيفاً: “نتوقع في العام المقبل ستكون المياه الواصلة أقل، لذلك مضينا بخيار التقنيات الحديثة وتشجيع المزارعين من خلال تجهيزهم بأجهزة الري الحديثة المتمثلة بالأجهزة المحورية بمبالغ تقسط على 10 سنوات بدون فوائد، إضافة إلى تشجيع شركات اﻻستيراد بالاستيراد بدون دفع رسوم جمركية وضرائب”.

وأشار إلى أن “الموسم الزراعي للعام الحالي 2023، موسم واعد ويتوقع أن المحصول الذي انتج في هذا العام وسيباشر فيه من 1/5/2023 يصل إلى 4 ملايين طن، وهي كمية من إنتاج الحنطة لم نصل إليها منذ فترة طويلة”، لافتاً إلى أن “موجة الأمطار هي التي أثرت على حجم الإنتاج بعد أن كانت الكمية المتوقعة في الخطة المعدة لهذا العام لا تصل إلى 3 ملايين طن”.

وبين أن “وجود الأمطار شجع الوزارة على زيادة المساحات المزروعة بمليون دوم، وبالتالي زادت المساحة المزروعة وأثرت على زيادة الإنتاج وخصصت أمواله”، داعياً الفلاحين إلى “تسليم منتوجهم إلى وزارة التجارة بعد اتخاذ قرار في اجتماع بحضور دولة رئيس الوزراء مع وزارتي المالية والتجارة بتسليم أموال الفلاحين خلال أسبوعين بعد تسليم الحاصل”.