يبدأ تجريبيا في الـ10 من الشهر الجاري.. استئناف تصدير نفط كردستان عبر جيهان التركي – عاجل

كشف مصدر مطلع، اليوم الاحد (7 نيسان 2024)، عن وجود اتفاق يقضي باستئناف تصدير نفط إقليم كردستان عبر ميناء جيهان التركي.

وقال المصدر في حديث لـ “بغداد اليوم” إن “هناك اتفاقا علی استئناف تصدير النفط باستخدام أنبوب كركوك_ موصل_جيهان”، مبينا ان “الاتفاق يقضي بالتجربة في يوم العاشر من الشهر الحالي”.

وأضاف أنه “في حال لم تكون هناك إشكاليات فنية فسيبدأ التصدير من الأول من آيار وحسب الاتفاق العراقي التركي”.

وكان الخبير في الشأن النفطي كوفند شيرواني، اكد الأحد (25 شباط 2024)، أنه بعد مرور 11 شهرا على توقف تصدير نفط كردستان فأن الخسائر المالية بلغت 9 مليارات دولار، مؤكدا انها تسد 20% من العجز في الموازنة.

وقال شيرواني في حديث لـ “بغداد اليوم” إن “هذا المبلغ وهو 9 مليار يغطي حوالي خمس العجز المثبت في الموازنة”، مبينا ان “الجانب التركي أقام دعوى في محكمة أميركية باعتباره تعرض للخسائر وهو متضرر من توقف التصدير”.

وأضاف أنه “في الإقليم هناك خسارة للشركات النفطية العاملة وعندما يتم الاستئناف سنحتاج لمبالغ إضافية لإعادة تأهيل الحقول كي تكون بنفس وتيرة التصدير السابقة”.

وأشار إلى أن “مئات العاملين والمهندسين من الإقليم والأجانب تضرروا كونهم فقدوا وظائفهم وينتظرون إعادة التصدير مرة ثانية، وتسبب التوقف لهم بأزمة إنسانية واقتصادية، كما أن القرى والمناطق التي كانت فيها شركات كانت تستفيد من الدعم المقدم من الشركات النفطية”.

وبين أن “هناك مفاوضات مع الجانب التركي لاستئناف التصدير مرة أخرى، كون أنقرة لديها شروط تعجيزية وقدمت سقف مطالب عالٍ، والجانب العراقي لم يبذل الجهد الكافي لاستئناف تصدير النفط”.

وتوقف تصدير نفط اقليم كردستان منذ اذار من العام الماضي 2023، اي منذ عام من الان، بناء على دعوى قضائية رفعها العراق لدى غرفة التحكيم الدولي في باريس ضد تركيا، لسماحها بتصدير ومرور نفط كردستان الى ميناء جيهان التركي عبر الانابيب دون تنسيق وموافقة بغداد.

وبينما تبدي الأطراف العراقية والتركية استعدادها الكامل لاستئناف تصدير النفط، الا ان المانع الرئيسي هو شركات النفط الأجنبية العاملة في اقليم كردستان حيث ان المستحقات المثبتة في الموازنة من قبل حكومة بغداد تعادل كلف انتاج النفط في وسط وجنوب العراق، وهو ما ترفضه الشركات الأجنبية، لان عقودها مع كردستان هي عقود مشاركة وليست عقود خدمة ما يجعل الأموال المخصصة من قبل بغداد “عديمة الجدوى” بحسب الشركات الأجنبية.