وذكر بيان لمجلس القضاء الأعلى، أن “محكمة الجنايات اصدرت حكمين، الأول بالسجن 7 سنوات بحق المجرم (أ) عن جريمة انتحال منصب مدعي عام في مجلس القضاء الاعلى بقصد الحصول على منفعة، والثاني لمدة اربع سنوات بحق المجرمة (ح) التي تعمل محامية لقيامها بالاشتراك مع المجرم بانتحال منصب المدعي العام من خلال وجوده في مكتبها ومساعدتها له بانتحال هذا المنصب”.
وتابع، أن “المحكمة اصدرت حكمها بحق المجرم (أ) وفقاً لاحكام القرار 160 لسنة 1983 / اولا / 1 منه وبدلالة مواد الاشتراك 47و48و49 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل فيما اصدرت حكمها بحق المجرمة (ح) وفقا لاحكام القرار 160 / اولاً / 1 و2 لسنة 1983 وبدلالة مواد الاشتراك 47و48و49 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل واستدلالاً باحكام المادة 132 /3 من قانون العقوبات”.
المصدر أمن – وكالة تقدم الاخبارية