ديالى تستعد لتوديع الجيش.. بدء الخطوة الأولى لتسليم ملفها الأمني إلى الداخلية

أكد مصدر أمني، اليوم الجمعة (2 شباط 2024)، المباشرة في أولى خطوات تسليم ملف أمن ديالى لقطعات الداخلية.

وقال المصدر لـ “بغداد اليوم” إن “وفداً رفيع المستوى من وزارة الداخلية وصل بعقوبة وعقد سلسلة لقاءات مع الحكومة المحلية والقيادات الامنية، لمناقشة الية تسليم ملفها الامني الى قطعات الداخلية في اشارة الى الشرطة”.

واضاف المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، ان “الوفد سيناقش 4 نقاط جوهرية هي التحديات واليات التنسيق وتطبيق عملية انتقال سلسلة ومرنة وتحديد المسؤوليات الامنية لتشكيلات بقية الوزارات والهيئات الامنية”.

واشار الى ان “الخطوة الاولى لتسليم الملف الامني ستبدا في غضون فترة وجيزة خلال الربع الاول من العام الحالي، وفق خطة مدروسة من قبل وزارة الداخلية وهي ذاتها  ستطبق في بقية المحافظات وبشكل متدرج”.

واكد النائب مضر الكروي، الاربعاء (31 كانون الثاني 2024)، ان ملف أمن محافظة ديالى سينقل لوزارة الداخلية في غضون اشهر معدودة، مشيرا الى ان اعتماد الداخلية على ستراتيجية خماسية الابعاد في المحافظة.

وقال الكروي في حديث لـ”بغداد اليوم”، ان “ملف ديالى طرح في نقاشنا مع وزير الداخلية واكد بان وزارته اتمت جهوزيتها لاستلام الملف في غضون اشهر معدودة وفق رؤية تاخذ بنظر الاعتبار كافة التحديات”.

واضاف، ان “الوزير اكد اعتماد وزارته على ستراتيجية الابعاد الـ5 بشكل فعلي في ديالى خلال 2024 وهي تعزيز امن المناطق المحررة وتوسيع دائرة فتح مراكز الشرطة واعطاء اولوية لملف ضبط الحدود من خلال الحرس وزيادة القدرات مع ضمان شمول ابناء المناطق المحررة بعقود الوزارة في مختلف التشكيلات واعادة النظر في ملف مكافحة المخدرات والجريمة والتحقيق في الاغتيالات التي جرت في الاشهر الماضية مع تنامي الحرب على الارهاب وخلاياه النائمة”.

واشار الى ان “موقف الداخلية من أمن ديالى إيجابي في دعم استقرارها ومتابعة الكثير من الاحداث واتخاذ قرارات مناسبة حيالها”، لافتا الى ان “قوة تشكيلات الداخلية وضمان تنفيذ القانون هو من سيعزز ثقة الاهالي بالدولة ومؤسساتها الامنية”.

وتسلمت وزارة الداخلية حتى الان، الملف الامني في 6 محافظات وهي النجف وكربلاء وبابل والديوانية والمثنى وواسط، فيما تستعد لتسلم الملف في محافظات اضافية وهي  نينوى، وصلاح الدين، والأنبار، وديالى وذي قار، وسط ترجيحات بتأجيل استلام ملف  بغداد، وكركوك، وميسان، والبصرة، بحسب وزارة الداخلية.