مجلس النواب ينهي مناقشة قانون الموازنة العامة الاتحادية

المصدر وكالة أرض آشور الاخبارية
  
 
أنهى مجلس النواب مساء الاثنين جلسته العشرين برئاسة السيد محمد الحلبوسي رئيس مجلس النواب، مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات المالية 2023-2024-2025.
 
وتضمنت مداخلات السيدات والسادة النواب خلال الجلسة التي ترأس جانبا منها النائب الاول لرئيس مجلس النواب السيد محسن المندلاوي، بشأن مشروع القانون، الى تثبيت عقود بشائر السلام على الملاك الدائم، وشمول خريجي الاقسام الطبية والصحية في اقليم كردستان بالتعيينات اسوة بأقرانهم في بقية المحافظات، بالإضافة الى ايلاء الاهمية لمراكز علاج الامراض السرطانية من خلال زيادة التخصيصات المالية في الموازنة الاتحادية، وتعويض فلاحي محافظتي ميسان والنجف الذين تضرروا بالفيضانات والسيول في المواسم السابقة، علاوة على المطالبة بزيادة التخصيصات المالية للمحافظات المحررة والاهتمام بالشباب في تلك المناطق، وايجاد الحلول المناسبة لازمة السكن.
 
كما ركز السيدات والسادة اعضاء المجلس على ضرورة الاهتمام بالمناطق التي تعرضت الى ابادة جماعية ابان حكم النظام السابق، من خلال تخصيص مبالغ مالية للنهوض بواقعها، وزيادة التخصيصات المالية لمؤسستي السجناء والشهداء لتغطية احتياجاتهما، وزيادة تخصيصات المتضررين جراء العمليات الارهابية، فضلا عن المطالبة بإعادة النظر بموضوع زيادة الضرائب على الوقود، والتأكيد على اعادة تأهيل مصفى بيجي.
 
واكد اعضاء المجلس على ضرورة دعم الفلاحين والمزارعين، ومعالجة موقف ما تبقى من ابناء الصحوات الذين لم يتم تحويلهم على الملاك الدائم، وتوفير التخصيصات اللازمة للإعادة النازحين وانهاء معاناتهم، وزيادة التخصيصات المالية لتنمية الاقاليم، وتحويل اصحاب الشهادات في وزارتي الدفاع والداخلية الى الملاك المدني، واعادة النظر بالتخصيصات المالية للوقفين السني والشيعي والمساواة بينهما، فضلا عن زيادة تخصيصات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي .
 
 
 
من جانبه اثنى السيد رئيس مجلس النواب على جهود اللجنة المالية في اعداد التقرير الخاص بمشروع قانون الموازنة داعيا الى استضافة الوزراء والمسؤولين والبنك المركزي، بالتنسيق مع اللجان الساندة والاخذ بعين الاعتبار ملاحظات السادة النواب.
 
من جانب اخر وجه رئيس مجلس النواب السيد محمد الحلبوسي باستضافة وزير الداخلية بعد عطلة عيد الفطر المبارك وتوجيه سؤال شفهي بشأن اجراءات الوزارة حول الاساءة الى مجلس النواب.
 
بعدها تقرر رفع الجلسة