10 ملايين قطعة في 6 ملايين منزل.. الإقبال على تسجيل الاسلحة “محدود” بعد شهرين على اطلاقه

وصف مصدر أمني، اليوم الجمعة، (8 آذار 2024) نسب الإقبال على تسجيل الأسلحة في محافظة ديالى بـ”المحدود”، فيما اعتبر أن هذا الامر ينسحب على جميع المحافظات الاخرى في العراق، 

وقال المصدر لـ”بغداد اليوم”، ان “نسب اقبال المواطنين على تسجيل الاسلحة في عموم مناطق ديالى بعد فتح أكثر من 80 مركزا لايزال محدودا، وهذا الأمر مشابه لبقية المحافظات كونه برنامج جديد”.

ولفت الى “جهود لتنظيم ندوات واجتماعات مع نخب عشائرية واجتماعية وصولا الى منظمات المجتمع المدني من اجل تعريف الرأي العام ببرنامج وزارة الداخلية وتبعاته الايجابية”.

واضاف المصدر، ان “البرنامج لاينتهي في سقف محدد بل هو ماضٍ في تحقيق اهدافه والى اشعار غير مسمى لكن ستكون هناك اجراءات من اجل زيادة معدلات الاقبال باعتباره برنامج حيوي”.

وفي اواخر كانون الثاني الماضي اطلقت وزارة الداخلية برنامج تسجيل الأسلحة، وسمحت بواقع سلاح خفيف واحد لكل منزل، ويستمر التسجيل حتى نهاية العام الحالي، وبعدها تتم مصادرة السلاح، بحسب الوزارة.

ولاتوجد ارقام احصائية واضحة عن عدد الاسلحة “المنفلتة” في العراق اي تلك المنتشرة في يد الاهالي، لكن تقديرات تشير الى نحو 10 ملايين قطعة سلاح منتشرة، في الوقت الذي يبلغ عدد المنازل في العراق اكثر من 6 ملايين منزل، بحسب تقديرات وزارة الاعمار والاسكان.

وبتحليل رقمي أجرته “بغداد اليوم”، يظهر ان هناك سلاحا واحدا لكل 4 اشخاص في العراق، او قرابة سلاحين لكل منزل، لكن في الحقيقة ان التوزيع الحقيقي ليس بهذا الانتظام، حيث ان الكثير من المنازل خالية من السلاح، مقابل تراكم الاسلحة في منازل اخرى.

من جانبه، وصف عضو لجنة الامن النيابية النائب ياسر اسكندر برنامج وزارة الداخلية في تسجيل اسلحة المواطنين هو الخطوة الأهم بعد 2003 في حصر الاسلحة وخلق قاعدة بيانات رسمية لها”، فيما استعرض اسباب الاقبال الضعيف.

وقال اسكندر لـ”بغداد اليوم”، ان “ضعف الاقبال على تسجيل الاسلحة من قبل المواطنين مع بداية تطبيق البرنامج امر متوقع لانه هناك هاجس قلق وخوف تنتاب الكثيرين  لان اغلب القرارات الحكومية سواء اكانت الامنية او المدنية كانت لاتنفذ وتبقى حبيسة على الاوراق والكتب الرسمية لكن الحكومة الحالية مختلفة في الاجراءات وهي تتخذ القرارات الصحيحة الواجب تطبيقها منذ سنوات طويلة”.

واشار الى ان “تراكمات ما بعد 2003 واعادة ثقة المواطن بمؤسسات الحكومة من خلال فرض القانون وفق سياقات واضحة امر حيوي يحتاج الى الصبر والمتابعة وهي عامل اخر ربما لاينتبه عليه البعض ولكنه مؤثر في تحديد عدد من يبادر الى التسجيل  لافتا الى اهمية ان تكون هناك اجراءات مرنة في التعاطي مع هواجس المواطنيين وفق اطار يضمن التفاعل في نهاية المطاف”.

وكان الناطق باسم وزارة الداخلية وخلية الإعلام الأمني، العميد مقداد ميري، أعلن في 28 شباط الماضي، إنَّ “ستراتيجية حصر السلاح المنفلت من قبل وزارة الداخلية مستمرة إلى نهاية العام الحالي بتاريخ 31 / 12/ 2024 كسقف زمني، ومن ثم ننتقل إلى مراحل أخرى”، وبيّن أنه “تم تشكيل لجنة وتحديد أسعار الشراء ولم تبق إلا المصادقة عليها، والوزارة جادة بتنفيذ البرنامج الحكومي”.

وفي ما يتعلق بارتفاع أسعار السلاح في “السوق السوداء” جراء القرارات التي أصدرتها وزارة الداخلية نهاية الربع الأخير من عام 2023 بتخصيص مبلغ مليار دينار لكل محافظة لشراء السلاح، أكد العميد ميري أنَّ “ارتفاع أسعار السلاح لا يؤثر في إجراءات الوزارة في ظل تحديد السعر والوقت المحدد وفق أسس فنية قامت بدراسة هذا الموضوع، وبالتالي تحديد السعر من قبلنا، أما (السوق السوداء) فإنها بعد انتهاء تنظيم الإجراءات فعلياً؛ سيتم التعامل معها تعاملاً آخر وفق القانون”.