3 عوامل رفعت نسبتها.. “الجرائم المستترة” تتصاعد و الشبهات تلاحق “الجاني المؤتمن”

كشفت مفوضية حقوق الانسان في ديالى، اليوم الاثنين (15 نيسان 2024)، عن ارتفاع ما اسمتها “الجرائم المستترة” في العراق.

وقال مدير مفوضية حقوق الانسان في ديالى صلاح مهدي  في حديث لـ “بغداد اليوم”، ان “ديالى وبقية المحافظات شهدت فعليا ارتفاع في معدلات الجرائم المستترة بنسبة لا تقل عن 10% في السنوات الأخيرة وهي جرائم متعددة ترتبط في خاصية الغموض وبشاعة التنفيذ في اغلب ما رصد حتى الان”.

وأضاف مهدي، ان “المفاجئة بان اغلب خيوط التحقيقات في تلك الجرائم توصلت الى ان الجناة هم أقارب وأصدقاء المجني عليهم و تم استدراجهم بطرق مختلفة الى موقع الجريمة قبل التنفيذ”، لافتا الى ان “الجاني المؤتمن يقف وراء اغلب الجرائم المستترة وفق تعبيره”.

وأشار الى ان “منصات التواصل والانفتاح على العالم الخارجي ونقل الثقافة الغربية بكل سلبياتها أدت الى ارباك في ذهنية الفرد العراقي يرافقها وجود افلات من العقاب في بعض الأحيان قادت الى زيادة الجرائم المستترة بشكل لافت”، مستدركا بالقول “لكن بالمقابل فان الأجهزة التحقيقية كانت على كفاءة في تعقب الجناة واعتقالهم”.

وكانت مفوضية حقوق الانسان، كشفت الخميس (19 تشرين الأول 2023)، عن ارتفاع وتيرة ما اسمتها بـ “الجرائم السوداء” في العراق بنسبة 10%.

وقال مدير مفوضية حقوق الانسان صلاح مهدي لـ “بغداد اليوم”، إن “حوادث القتل داخل الاسرة الواحدة بسبب الإرث من الجرائم التي نصفها بـ “السوداء”، والتي يكون من بين ضحاياها في بعض الأحيان الام او الشقيق وفق متابعة العديد من الحوادث التي جرت في السنوات الماضية”.

وأضاف، أن “4 أسباب مباشرة للجرائم السوداء، هي الطلاق والإدمان على المخدرات، بالإضافة الى التأثر بمواقع التواصل الاجتماعي وصولا الى استسهال عملية القتل بسبب الإفلات من العقاب من خلال دفع الفصل والتنازل لان العقوبة مانعة رادعة”.

وتابع، أن “الجرائم السوداء ارتفعت في السنوات الأخيرة بنسبة 10% بعضها اخذت حيز في منصات التواصل وتحول الى قضية رأي عام لكنها تبقى ضمن عدد ما يسجل محدودة قياسا بالجرائم الأخرى لكن بالمقابل هي مثيرة للقلق خاصة وان اغلب المتهمين بها تثبت التحقيقات انهم من مدمني المخدرات بشكل مباشر”.