القانونية النيابية تسجل 14 ملاحظة عن سجن العمارة وتخاطب وزارة العدل

اعلن النائب الاول لرئيس اللجنة القانونية النيابية مرتضى الساعدي، عن تسجل 14 ملاحظة عن سجن العمارة المركزي، فيما خاطبت وزارة العدل.

وجاء في وثيقة صادرة من مكتب النائب وموجهة الى وزارة العدل واطلعت عليها (IQ NEWS)، انه “بتاريخ 2023/9/24 تم زيارة سجن العمارة المركزي من اجل متابعة الامور الخاصة بالنزلاء المودعين فيه وكذلك الاطلاع على الخدمات المقدمة فيه وبحضور المفوضية العليا لحقوق الانسان/ مكتب حقوق الانسان في محافظة ميسان”.

واضاف “من خلال الزيارة ومعاينة المكان ومقابلة النزلاء من اجل الاستماع الى طلباتهم و بعض المشاكل التي يتعرضون لها سجلنا بعض الملاحظات المدرجة ادناه:

 1– اكتظاظ السجن بالمحكومين اكثر من الطاقة الاستيعابية حيث تجاوز (1500) نزيل .

2– تلكؤ الشركة المنفذة لتوسعة السجن من خلال تجاوز المدد المحددة لإنجازه من خلال ما نقل لنا .

3– نقص الكوادر الطبية والعلاجات وعدم وجود طبيب خفر .

4– نقص في اجهزة التبريد و بحاجة الى صيانة .

5– شبكة المياه قديمة وتهالك خزان المياه الرئيسي.

6– عدم وجود الانارة الكافية و قلة كامرات المراقبة .

7– رداءة نوعية الطعام المقدم ونقص في الوجبات المقررة .

8– عدم توفير أفرشة للمنام وكذلك منع دخولها من قبل ذوي النزلاء والموضوع بحاجة الى تدخلكم .

9– عدم وجود منظومة اطفاء حرائق في داخل القاعات .

10-رداءة شبكات المجاري و تعرضها للانسداد بشكل دائم و بحاجة الى تنسيق مع الدوائر ذات العلاقة من خلال تدخلكم لمعالجة الموضوع .

11–ان مدة الزيارات المخصصة قليلة جدا و تصل في بعض الاحيان كل (45) يوم بما يخالف تعليمات الوزارة بخصوصها وان ادارة السجن توعز ذلك بسبب كثرة النزلاء .

12–متابعة موضوع توزيع قطع الاراضي الخاصة بالموظفين في السجن موضوع البحث مع الجهات المعنية كون اغلبهم مستوفي للشروط.

13- متابعة و معالجة اصحاب الأمراض المزمنة و كذلك اصحاب الامراض الجلدية المعدية و حالات التدرن.

14-متابعة تسفير النزلاء الاجانب الى بلدانهم بالتنسيق مع وزارة الخارجية من اجل تخيف الزخم في السجن.