كشف رئيس اللجنة القانونية النيابية ريبوار هادي، اليوم الخميس، عن مخرجات الاجتماع مع مجلس الدولة، فيما لفت الى ان الاتفاق على طلب الوثائق من مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني يستند الى دوره الرقابي.
وقال هادي في بيان ورد لقناة هنا العراق الاخبارية إن “اجتماعا مشتركا تم عقده بين اللجنة القانونية ولجنة النزاهة النيابيتين مع رئيس وأعضاء مجلس الدولة وتم خلاله مناقشة قراره المرقم (2023/12 ) الصادر في 2023/2/5″.
المصدر سياسة – وكالة هنا العراق الاخبارية