بعد الغائها منذ سنوات.. إعادة مجالس المحافظات للصالح أم للمصالح

مع قرار البرلمان بعودة عمل مجالس المحافظات خلال الانتخابات القادمة تزامن تضارب الآراء حول جدوى إعادتها الى العمل في الفترة المقبلة، اذ يرى البعض ان هذه المجالس سبب تلكؤ المشاريع وحلقة زائدة تعمل على تشتيت القرارات في الشؤون الداخلية للمحافظة ، اما الاخر فيشيد بها ويعتبرها صمام امان.

*حلقة زائدة وغير منتجة

وبالحديث عن إعادة عمل مجالس المحافظات، يقول السياسي المستقل عباس المالكي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ، إن “العمل الحالي للمحافظات من ناحية الاعمال الخدمات والمشاريع هو افضل مما كان عليه في عمل مجالس المحافظات”، مشيرا الى ان “عمل مجالس المحافظات غير منتج والافضل هو ان يتم انتخاب المحافظين من داخل المحافظة”.

ويتابع، انه “دائما ما يكون هنالك صراع بين عمل مجالس المحافظات والمحافظين وشهدنا محاولات عديدة لإفشال طرف للطرف الاخر من اجل عدم احتساب الإنجاز الى هذا المحافظ او المجلس”، لافتا الى انه “لا يوجد حل الى هذه الإشكالية سوى مقترح حل المجالس والغائها”.

وكان مجلس النواب قد صوت في وقت سابق، على جميع فقرات قانون سانت ليغو الخاص بانتخابات مجالس المحافظات وإعادة عملها بدأ من الدورة الانتخابية القادمة، بعد قرار ايقافها من الدورة السابقة للبرلمان عام 2019.

*اعادة العمل ضرورة لابد منها

الى ذلك تقول عضو مجلس النواب مهدية اللامي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ، إن “إعادة العمل لمجالس المحافظات خطوة الإيجابية من اجل زيادة دعم وتطوير المحافظات”، مشيرة الى ان “هنالك تفرد بالقرارات من بعض المحافظين بسبب عدم وجود اعضاء مجلس المحافظة”.

وتتابع، ان “الفترة الحالية شهدت فوضى عارمة وتلكؤ بالعمل في اغلب محافظات العراق بسبب انهاء عمل المجالس فيها”، لافتة الى ان “المجالس تعمل ضمن مبدأ اللامركزية كجهة تشريعية ورقابية على جميع القرارات التي تخص المحافظة”.

واردفت: ان “ايقاف عمل المجالس بشكل مؤقت تسبب في الكثير من المشاكل، ولا يمكن الغاء عملها بشكل نهائي لان عملها مثبت بقانون في الدستور ويحتاج الى استفتاء من اجل التعديل عليه”، مبينة ان “عودة عمل المجالس سيحد من الخفاقات التي تشهدها الفترة الحالية”.

مجالس المحافظات منتخبة شرعيا

وفي غضون ذلك يتحدث أحد أعضاء مجالس المحافظات السابقة علي الدايني، إن “مجالس المحافظات منتخبة شرعيا من قِبل الجماهير وترتكز على سند قانوني ودستوري، فضلا عن قرار المحكمة الاتحادية الذي أقر لصالح المجالس التي تقدمت بطعون بقرار مجلس النواب بتعليق عملها”.

ويشير الى ان “قضية حل مجالس المحافظات، واستعجال البرلمان فيه، ليس أكثر من محاولة لتغطية على الفشل النيابي الذي كان المحتجون يصوبون أصابع الاتهام له بالدرجة الأولى، لكنه وبمحاولة لإرضاء الشارع الناقم على عدم فاعلية النظام السياسي واستشراء الفساد، ذهب باتجاه محاولة حل مجالس المحافظات”.

ومع قرار البرلمان بعودة عمل مجالس المحافظات بعد الفترة التي تم إيقاف العمل فيها خلال السنوات الماضية، فهل ستكون المجالس بمثابة دفعة إضافية للنهوض بواقع المحافظات الى التطور على جميع المستويات ام انها حلقة زائدة ستشت القرار الداخلي المحافظة الواحدة بحسب رأي البعض.

المصدر سياسية – وكالة تقدم الاخبارية