حكومة إقليم كردستان: حقوقنا المالية تنتهك مرارا وتكرارا والاتفاقات لا يلتزم بها

قال المتحدث باسم حكومة إقليم كردستان، السبت، إن حصة الإقليم في الموازنة الاتحادية لم تصل كاملةً، فيما اتهم بغداد بالتنصل عن الاتفاقيات في هذا الشأن.

وقال بيشوا هوراماني في بيان ورد لموقع IQ NEWS، رداً على تصريحات للمتحدث باسم الحكومة الاتحادية، إنه “استناداً إلى جداول قانون الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2023، فإن الاستحقاقات المالية لإقليم كوردستان تبلغ (16) تريليوناً و(498) مليار دينار، أي بواقع (1) تريليون و(375) مليار دينار شهرياً، يُخصص منها (906) مليار دينار كرواتب للإقليم”.

وأضاف: “إلّا أنه ومنذ تاريخ 1/1/2023 ولغاية الآن، صرفت وزارة المالية الاتحادية (2) تريليون و(598) مليار دينار للإقليم، منها (400) مليار دينار تعود إلى شهري 11 و12 من سنة 2022، في حين أن جداول قانون الموازنة خصصت لإقليم كوردستان (11) تريليون دينار لغاية الشهر الثامن من سنة 2023”.

وتابع “ابتداءً من تاريخ 1/1/2023، وُزعت الرواتب إلى من يتقاضونها في باقي مناطق العراق بموعدها وفقاً للأرقام الواردة في جداول قانون الموازنة، أمّا بالنسبة لرواتب الإقليم فقد اُعتمد معيار الإنفاق الفعلي، وجرى اتباع نهج مختلف، ألا وهو آلية القروض، وهذا غير معمول به في أي منطقة أخرى من العراق، بأن يُمنح الموظف حقوقه وراتبه بآلية القرض، إنما لا بدّ أن تُوزع الرواتب إلى مستحقيها بناءً على استحقاقاتهم وحقوقهم”.

وقال هوراماني إن “آخر مبلغ اُتخذ قرار بشأنه هو (500) مليار دينار وبصيغة قرض، هم يقولون إن إيراداتنا تبلغ (320) مليار دينار، فإذا جمعنا هذين المبلغين فإن المجموع لن يصل إلى المبلغ الإجمالي الشهري المستحق للإقليم والبالغ (1) تريليون و(375) مليار دينار، بحسب ما ورد في جداول الموازنة”.

وذكر أنه “بخصوص إيرادات النفط، لم يصدّر إقليم كوردستان النفط منذ الشهر الثالث من العام الجاري، غير أن وزارة النفط العراقية تسلمت من الإقليم معدلاً يومياً يبلغ 85 ألف برميل، للاستهلاك المحلي منذ 25/6/2023، وحكومة الإقليم مستعدة لتوفير الكمية التي تحتاجها الوزارة، ضمن طاقة المصافي المحلية، وفي المقابل، لم تلتزم الحكومة الاتحادية بصرف تكاليف هذا النفط، ولم ترسل ديناراً واحداً عن تكاليف استخراجه وإنتاجه ونقله”.

وأضاف “فيما يتعلق بالإيرادات غير النفطية لإقليم كوردستان، فقد قُدمت منذ البداية جميع البيانات والأرقام إلى وزارة المالية الاتحادية بشفافية تامة، وجرى تدقيقها، وأبدينا استعداداً في إطار الدستور والقوانين السارية، بما في ذلك قانون الإدارة المالية الاتحادي، لتسليم الإيرادات الاتحادية غير النفطية، غير أن وزارة المالية الاتحادية لديها تفسير مركزي للإيرادات غير النفطية، ودائماً ما تستقطع أكثر مما لدى الإقليم من استحقاقات مالية، بما يتعارض مع الدستور والقوانين النافذة”.

ورأى أنه “ليس هناك أي سبب أو مبرر لعدم إرسال رواتب إقليم كوردستان، ولا بدّ أن تصرف بعيداً عن الإنفاق الفعلي، ودون أي خلط كما هو الحال بالنسبة لباقي مناطق العراق، وعلى عكس ما صرّح به المتحدث باسم الحكومة الاتحادية، فإن متقاضي الرواتب في الإقليم، ليس أن ثلاثة أضعاف حقوقهم لم ترسل فحسب، بل أن ما اُرسل تحت مسمى القرض هو ليس حتى نصف حقوقهم ومستحقاتهم، وتم تجاهل رواتب عدة أشهر، دون الإشارة أو التطرق حتى إلى ذكر إرسالها”.

وختم المتحدث باسم حكومة إقليم كردستان قائلاً: “لقد أوفت حكومة إقليم كوردستان بكل ما عليها من التزامات، إلّا أن حقوق الإقليم تُنتهك مراراً وتكراراً، والسيّد المتحدث (باسم الحكومة الاتحادية باسم العوادي) يقول إن: أقصر طريق للحل هو الالتزام بالقوانين الفيدرالية والاتفاقات المبرمة، في ظل الدستور”، معلقاً بالقول: “نحن نتفق معكم بهذا الشأن، لكننا نتساءل أيضاً، من انتهك الدستور والقوانين؟ ومن غيّر الاتفاقات وتنصل عنها؟”.