سيناريوهات مجهولة بعد اقرار “سانت ليغو”.. المعترضون قد يكونون الاكثر “كسبا”

بغداد اليوم-  بغداد

حسم مجلس النواب، قراره بالتصويت على تعديل قانون انتخابات البرلمان ومجالس المحافظات في جلسة صاخبة بسبب الخلاف على القانون.

وتنفيذاً لقرارات المحكمة الاتحادية العليا فان تعديل القانون -الذي يشمل الأقضية أيضاً- يهدف لـ”اجراء انتخابات حرة ونزيهة وعادلة لمجلس النواب العراقي ومجالس المحافظات غير المنتظمة في إقليم”، بحسب القوى السياسية المؤيدة للقانون.

وشهدت الجلسة التي عقدت خلال الليل حتى فجر الاثنين، فوضى وطرد الكثير من النواب المستقلين من القاعة بعدما أعربوا عن مناهضتهم للقانون، بحسب مقاطع فيديو صورها النواب.

ويعدّ القانون عودة إلى قانون العام 2018 الذي كانت ترفضه الحركة الاحتجاجية التي شهدتها البلاد في خريف العام 2019 ووفق القاسم الانتخابي 1.7 من قانون سانت ليغو المثير للجدل.

و”سانت ليغو”، هي طريقة حساب رياضية تُتبع في توزيع أصوات الناخبين بالدول التي تعمل بنظام التمثيل النسبي، وتعتمد على تقسيم أصوات التحالفات على الرقم 1.4 تصاعدياً، وفي هذه الحالة، تحصل التحالفات الصغيرة على فرصة للفوز.

وكلما ارتفع القاسم الحسابي لأصوات الناخبين تقل حظوظ الأحزاب الصغيرة والمرشحين الداخلين في قوائم منفردة، لصالح الأحزاب الكبيرة، خصوصاً الدينية منها، التي تدخل بعدد كبير من المرشحين، وتمتلك إمكانيات مالية واسعة، عدا عن وجود جمهور ثابت لها.

وستجري الانتخابات البرلمانية وانتخابات مجالس المحافظات المتوقعة في تشرين الثاني 2023 على أساس القانون المعدّل.

ويجعل قانون الانتخابات المعدل الجديد من كل محافظة دائرة انتخابية واحدة أي 18 دائرة، ملغياً بذلك الـ83 دائرة التي اعتمدت في الانتخابات الأخيرة. 

وسيكون القانون الجديد متاحاً للتطبيق في انتخابات مجالس المحافظات والبرلمان في آن واحد، ويعتمد على نظام الدائرة الواحدة في كل محافظة، وعلى آلية “سانت ليغو” في احتساب أصوات الناخبين، بدلاً من أن يكون الفائز هو من يحصل على أعلى عدد أصوات في دائرته الانتخابية.

وقال النائب، علاء الركابي، من كتلة امتداد المستقلة في البرلمان إن “الأحزاب الصغيرة لن يكون لديها أي أمل بالحصول على تمثيل في البرلمان” وأنها “سوف تسحق”، إذا ما طبّق القانون الجديد.

بينما كشف عضو اللجنة القانونية النيابية، سالم العنبكي، اليوم الثلاثاء، عن وجود “تهويل” من بعض النواب المستقلين حول الحراك لنزع العضوية عنهم.

وقال العنبكي في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان “هناك تهويلاً في حديث بعض النواب المستقلين عن وجود حراك لنوع العضوية عنهم، وهي محاولة للظهور امام الجمهور بمظهر المدافع”، مبيناً ان “الامر في جوهره هو اقرار قانون بتوافق اغلب القوى” في اشارة لقانون الانتخابات.

ولفت الى ان “نظام الدوائر المتعددة برزت فيه سلبيات كثيرة منها بعثرة الاصوات والتأخير في تشكيل الحكومة”، مشدداً على انه “بات من الضروري اعتماد قانون سانت ليغو رغم وجود سلبيات”.

واضاف العنبكي، انه “من حق النائب الاعتراض والمقاطعة لاي جلسة، ولكن ليس التعطيل كما حدث في جلسة التصويت على قانون الانتخابات، والديمقراطية في جوهرها تفرض احترام  رأي الاغلبية وفي كل عملية ديمقراطية هناك مؤيد واخر يعترض وهذا هو مسار الحرية”.

واشار الى ان “حسم الجدل حول قانون الانتخابات بكل اشكاله هو من خلال المشاركة الفعالة للشعب في الانتخابات لان هناك ثلثين لا يشاركون فعليا في التصويت ولو كانت هناك مشاركة اكبر لحصل تغيير بغض النظر عن النظام الانتخابي”.

وألزم القانون الجديد إجراء انتخابات مجالس المحافظات قبل 20 ديسمبر/كانون الأول المقبل، لكنه ترك مسألة الانتخابات البرلمانية المبكرة من دون تحديد سقف زمني، وهو ما يفتح الباب مجدداً للتشكيك بجدية تراجع “الإطار التنسيقي” وحكومة محمد شياع السوداني عن إجراء انتخابات خلال عام واحد، وفقاً لما ورد في برنامجه الحكومي المُصّوت عليه نهاية أكتوبر العام الماضي.

كما تضمّن القانون عملية عد وفرز الأصوات داخل محطات الاقتراع، وهو إجراء ثبُت في انتخابات عديدة حصول عمليات تزوير واسعة في عملية العد والفرز، وأخطاء حسابية كبيرة، كان أبرزها في انتخابات عام 2014.

وكانت محافظة كركوك واحدة من أبرز العقد والعقبات التي تواجه القانون لكن توافقت عليها القوى المختلفة .

وقال رئيس الكتلة التركمانية النائب أرشد الصالحي، في بيان، أن “التصويت على المادة الخاصة بمحافظة كركوك في قانون انتخابات مجالس المحافظات تمت بالتوافق بين القيادات التركمانية والعربية والكردية، وقد تفاهمنا من أجل كركوك، وتحملنا المسؤولية الوطنية”.

وأضاف “أجرينا التعديل الخاص بالمادة الخاصة بالمحافظة، بتفاهم وتعاون تام”، داعيا أهالي كركوك الى “تحديث سجلاتهم الانتخابية والاستعداد للمشاركة في انتخابات مجالس المحافظات القادمة”.

لكن الاتحاد الوطني الكردستاني انتقد قانون الانتخابات وقال انه “لم ينصف كركوك”.

وعضو الاتحاد صالح فقي، قال لـ(بغداد اليوم)، إن الاتحاد الوطني لم يصوت على قانون الانتخابات لأنه تعامل مع ملف كركوك بطريقة لاتخدم السلم الاجتماعي في المدينة” مشيراً الى إن “هنالك الآلآف من المرحلين في زمن النظام السابق وهؤلاء بعد عام 2003 عادوا إلى المدينة”.

وأضاف أن “هؤلاء ليسوا دخلاء على المدينة إطلاقا وهم سكانها الأصلييين، ولايمكن استثنائهم من المشاركة بالانتخابات الخاصة بمجلس المحافظات، وهنالك استهداف للكرد كونهم الأغلبية في كركوك”.

ويكاد الجميع يترقب موقف وقرار التيار الصدري من قانون الانتخابات والمشاركة فيها.

وقال قيادي في التيار رفض الكشف عن أسمهـ ان “التيار الصدري لا يتأثر بأي نظام انتخابي سواء كانت دوائر متعددة أو دائرة واحدة لكل محافظة”، فهو خلال الانتخابات كان الأول على جميع القوائم، من حيث أعداد المقاعد”، مبينا أن “قاعدته الشعبية ثابتة ومطيعة والماكنة الانتخابية للتيار تعرف جيداً كيف تقسم أصوات الصدريين حسب كل قانون”.

وأضاف، القيادي الصدري الذي طلب عدم ذكر اسمه، ان “الأمر المهم ان التيار الصدري حتى الآن لم يقرر المشاركة في الانتخابات سواء كانت المحلية او البرلمانية، وحتى اللحظة زعيم التيار مقتدى الصدر لم يعطي أي أوامر للاستعداد للانتخابات على كافة الأصعدة، وعدم المشاركة امر وارد جداً، ويبقى القرار بيد الصدر”.

المصدر سياسة – وكالة بغداد اليوم الاخبارية