مساع لاعتصام أمام البرلمان يستبق جلسة تمرير “سانت ليغو”.. وشكوك حول نجاح دخول الخضراء – عاجل

بغداد اليوم-متابعة

تستعد فئات مختلفة من الناشطين والحركات المدنية في العراق، لتنظيم اعتصام موحد أمام مبنى البرلمان في العاصمة بغداد، يوم غدٍ الجمعة، لرفض تمرير قانون الانتخابات الذي تم التصويت عليه جزئيًا والمحتوي على نظام “سانت ليغو”، والذي من المؤمل ان يتم تمريره بالكامل السبت المقبل.

وصوّت البرلمان العراقي، فجر الاثنين، على 7 فقرات من قانون التعديل الثالث لقانون الانتخابات الجديد، رغم معارضة القوى المدنية والعلمانية وأطياف شعبية واسعة، بوصفه قانوناً “فُصِّل على مقاس القوى النافذة في البلاد”، حيث يعيد نظام الدائرة الواحدة وفق آلية “سانت ليغو”.

وذكر بيان لما تعرف بـ”اللجنة المركزية للتظاهرات في العراق”، وهي مجموعة ناشطين وممثلين عن حراكات مدنية مختلفة، في بيان، أنه “تقرر الاعتصام الموحد لكل المحافظات في بغداد أمام مجلس النواب يوم الجمعة (غداً)، وذلك قبل انعقاد جلسة السبت المشؤومة لتمرير ما بقي من قانون سانت ليغو سيئ الصيت”.

وبينت أن “الفاسدين حزموا أمرهم على إعادة قوانينهم الانتخابية القديمة الظالمة، لكي يضمنوا بذلك بقاء أحزابهم، متجاهلين رأي غالبية الشعب الرافض لذلك”.

وأضاف البيان: “ندعوكم لتلبية نداء الوطن يوم الجمعة، الساعة التاسعة مساءً لإعلان اعتصامنا أمام بوابة مجلس النواب في المنطقة الخضراء حتى موعد جلسة البرلمان”.

وحتى الآن تشوب هذه الدعوة الكثير من الشكوك حيال إمكانية نجاح القوى الرافضة في التحشيد في بغداد والاعتصام أمام البرلمان الواقع داخل المنطقة الخضراء شديدة التحصين.

ويرفض المتظاهرون والناشطون العراقيون صيغة قانون الانتخابات التي صوّت البرلمان، لصالح بعض بنودها، ومنها مسألة الدائرة الانتخابية الواحدة، وآلية احتساب أصوات الناخبين، وكذلك اعتماد عملية العد والفرز اليدوية لأصوات الناخبين داخل مراكز الاقتراع، إذ يعتبرون أن عمليات التزوير ستكون أوسع من أي وقت سابق.

من جهته، أشار عضو الحراك الاحتجاجي، المتظاهر البارز ضرغام ماجد، إلى أن “الرفض لطريقة تعامل مجلس النواب مع الشعب العراقي سيستمر، ويثبت هذا البرلمان كل يوم أنه لا يمثل العراقيين، بل يمثل الإرادة الحزبية”.

وأكد ماجد أن “المتظاهرين من عموم محافظات العراق سيشاركون في الاعتصام المفتوح يوم غد الجمعة، وأنها أولى الفعاليات المدنية في شهر رمضان”.

وسبق لتحالف “قوى التغيير الديمقراطية”، الذي يجمع عدداً من القوى المدنية العراقية، أن أعلن رفضه مساعي تسريع تمرير قانون الانتخابات الجديد من قبل مجلس النواب، معتبراً أن ذلك يؤكد “المنهج المقيت” للقوى السياسية المتنفذة.

من جانبه، بيَّن الناشط السياسي أيهم رشاد، أن “هناك انقساماً في موقف المدنيين بشأن قانون الانتخابات، وتحديداً بما يتعلق بجدوى الاحتجاجات ضد البرلمان العراقي، فإن قوى التغيير الديمقراطية ترفض القانون، لكنها لم تعلق بشأن مشاركتها بالاعتصام المفتوح، وأنها تستعد أصلاً لخوض الانتخابات رغم إعلان رفضها لقانون الانتخابات”.

وأوضح رشاد أن “الجهات التي ستشترك في الاعتصام المفتوح، تنظيمات حركة “وعي”، واللجان الاحتجاجية، برفقة عدد من الصدريين الذين يمثلون أنفسهم ولا يمثلون وجهة نظر التيار الصدري”.

وترفض القوى المدنية العراقية، بما فيها الحزب الشيوعي العراقي، القانون الذي يعتمد آلية “سانت ليغو”، من دون التردد في إعلان احتمالية توجهها إلى الساحات والميادين للاحتجاج ضد قانون الانتخابات، فيما يخشى “الإطار التنسيقي” مشاركة “التيار الصدري”، الذي يرفض هذا القانون أيضاً، في الاحتجاجات في المرحلة المقبلة.

يُذكر أن “سانت ليغو” طريقة حساب رياضية تتبع في توزيع أصوات الناخبين بالدول التي تعمل بنظام التمثيل النسبي، وتعتمد على تقسيم أصوات التحالفات على الرقم 1.4 تصاعدياً، وفي هذه الحالة، تحصل التحالفات الصغيرة على فرصة للفوز.

لكن العراق اعتمد سابقاً القاسم الانتخابي بواقع 1.9، وهو ما جعل حظوظ الكيانات السياسية الكبيرة تتصاعد على حساب المرشحين الأفراد (المستقلين والمدنيين)، وكذلك الكيانات الناشئة والصغيرة.

المصدر سياسة – وكالة بغداد اليوم الاخبارية