موعد جديد لحسم الموازنة والكشف عن مصير اتفاق بغداد وأربيل النفطي

أكدت اللجنة المالية النيابية، اليوم الأربعاء، أن هناك توجهاً نحو حسم موازنة العام 2023 خلال الأسبوع المقبل، فيما أشار الى أن جميع الوزارات تطالب بزيادة مخصصاتها المالية في الموازنة.

وقال الكاظمي في حديث إن “اللجنة المالية استضافت خلال الأسبوعين الماضيين حوالي 20 وزارة بالإضافة الى مؤسسات الدولة الاخرى”.

وأضاف عضو اللجنة المالية النيابية، أنه “تم التعرف على كل احتياجات الوزارات من الجانب الانفاقي والاستثماري والمشاريع المطلوب تنفيذها”، مشيرا الى ان “جميع الوزارات تطالب بزيادة مخصصاتها المالية في الموازنة بنسبة اعلى من موازنة 2021”.

وتابع، أن “هناك توجهاً نحو حسم موضوع الموازنة خلال الأسبوع المقبل وتقديم مسودة قانون الموازنة لرئاسة المجلس واتحاد الدولة وبعدها تتم المصادقة عليها تحت قبة البرلمان ويأتي بعدها مرحلة التنفيذ”.

وأشار الكاظمي الى ان “حكومة السوداني طبقت برنامجها الحكومي خلال السبعة أشهر المتبقية، وتعمل على انصاف المحافظات من خلال زيادة تنمية الأقاليم بدل من اثنين ونصف تريليون الى أربعة تريليون دينار”.

وفي وقت سابق، أكدت اللجنة المالية أن تمرير قانون الموازنة قد يتم نهاية الشهر الجاري او بداية شهر حزيران القادم، مشيرة إلى انها بحاجة لمزيد من الوقت لمناقشة القانون مع الجهات التنفيذية، إذ ان اللجنة المالية النيابية تواصل سلسلة اجتماعاتها مع الوزراء والمسؤولين بشأن تخصيصات الوزارات ودوائرهم في الموازنة.

*نسبة الإقليم في الموازنة

عضو مجلس النواب أوضح، انه “تم التوافق بين حكومة الاتحادية وإقليم كردستان على ان يكون للحكومة الاتحادية السيطرة على تصدير النفط من الإقليم بكمية 400 الف برميل، وتودع المبالغ المالية في حساب خاص”، مستدركا، “توقف تصدير النفط حوالي 50 يوما بسبب الخلافات مع تركيا تسبب بخسارة نحو مليار دولار لكن الاتفاق ما زال مستمر”.

ولفت الكاظمي الى، ان “حصة الإقليم من الموازنة بلغت 16 ونصف تريليون دينار”.

ولفت الكاظمي الى ان “حصة الإقليم 12.67% في الموازنة من غير المصروفات الحاكمة والسيادية حيث بلغت نسبة الإقليم من الموازنة 16 ونصف تريليون، وتبلغ المخصصات المالية للإقليم في الموازنة 20 تريليون دينار في حال أضاف لها مخصصات السيادية والحاكمة والحصة التموينية غيرها”.

وأوقفت تركيا تدفق 450 ألف برميل يوميا من الصادرات الشمالية عبر خط الأنابيب العراقي التركي في 25 مارس، بعدما أصدرت غرفة التجارة الدولية حكما في قضية تحكيم لصالح العراق.

وأمرت المحكمة الجنائية الدولية تركيا بدفع تعويضات لبغداد بقيمة 1.5 مليار دولار عن الأضرار الناجمة عن تصدير حكومة إقليم كردستان النفط بشكل غير قانوني بين عامي 2014 و2018.

وكانت الحكومة الاتحادية تصدر حوالي 75 ألف برميل يوميا من الخام الاتحادي عبر خط الأنابيب العراقي التركي، فيما تصدر حكومة إقليم كردستان الكمية الباقية.

المصدر سياسة – وكالة هنا العراق الاخبارية