هيئة النزاهة: نفذنا “عملية نوعية” في دائرة تقاعد الأنبار

النزاهة تنفذ عملية نوعية بتقاعد الأنبار وتضبط آلاف المعاملات والأضابير والأرقام التقاعدية الوهمية

– الكشف عن إيقاف مئات المعاملات الأصولية وإطلاق آلاف المزورة 

– ضبط عمليات تلاعب وتزوير ومحادثات هاتفية بوعود إطلاق معاملات مقابل آلاف الدولارات للواحدة منها 
 

تمكنت ملاكات مكتب تحقيق الهيئة في الأنبار من تنفيذ عمليَّة نوعيَّة أسفرت عن ضبط آلاف المعاملات والأضابير والأرقام التقاعديَّة الوهميَّة المزورة في دائرة تقاعد المحافظة.

دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل العمليَّة التي نفذت بموجب مذكرات قضائيَّة، أفادت بأن مكتب تحقيق الهيئة في الأنبار ألف فريقاً برئاسة مدير المكتب وعضويَّة عدد من المحققين والمدققين؛ للتحري والتدقيق والتقصي عن معلومات تفيد بوجود خروقات كبيرة ومخالفات وعمليَّات تزوير في دائرة التقاعد في المحافظة. 

وأردفت الدائرة مبينة أن الفريق، الذي انتقل الى مقر الدائرة، تمكن بعد التدقيق والمتابعة والتحري والتقصي من تنفيذ عمليَّة نوعيَّة أسفرت عن ضبط (٢٩٣٥) معاملة مودعة في دائرة التقاعد غير مسجلة في الدائرة، ولا تحتوي على كتاب إحالة صادر عن مؤسسة الشهداء، كما تم ضبط (٩٨) رقماً تقاعدياً يتم صرف الرواتب التقاعديَّة بموجبها دون وجود أي إضبارة لها أو أوليات “معاملات وهمية”.

وتابعت الدائرة إن عمليَّات التدقيق التي قام بها الفريق أفضت إلى ضبط (١٦) إضبارة تقاعديَّة مزورة، وبودرة حاسبة في مكتب أحد الموظفين تتضمن (٥) أرقام تقاعدية يمكن استغلالها بتنظيم معاملات تقاعدية مقابل مبالغ ماليَّة تتراوح من (٣٠٠٠ – ٣٥٠٠) دولار لكل معاملة. 

وأضافت إن العمليَّة أسفرت أيضاً عن ضبط (٧) كتب رسميَّة صادرة عن مؤسسة الشهداء للأعوام (٢٠٢٠ -٢٠٢١) متوقفة عليها (٣١٧) معاملة تقاعديَّة مستوفية الشروط ولم يتم إطلاق المبالغ لمستحقيها، حيث تم إيداعها لدى مدير التقاعد، مبينة أن الفريق عثر على (٣) أجهزة هاتف مخفيَّة في إحدى ساحات الدائرة تبيَّن احتواءها على محادثات ومراسلات؛ لتمشية معاملات تقاعديَّة مقابل مبالغ ماليَّة، وصور لمعاملات ومستمسكات وغيرها.

ونوهت بتنظيم محضر ضبط أصولي بالعمليَّة، من أجل عرضه بصحبة المبرزات وأحد المتهمين الذين تعود إليه أجهزة الهاتف على قاضي التحقيق؛ لاستكمال الإجراءات القانونيَّة وتحديد المقصرين، فيما تقوم ملاكات مكتب تحقيق الهيئة في الأنبار بتقدير قيمة الضرر بالمال العام.