مجلس الوزراء يناقش ملف الكهرباء، ويقر حزمة من الإجراءات لزيادة تجهيز اصحاب المولدات الأهلية بالوقود —مصدر الخبر— الحكومة العراقية
هذا المقال تم نشره بواسطة الموقع الرسمي للحكومة العراقية
عقد مجلس الوزراء جلسته الأسبوعية يوم السبت برئاسة رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي.
واستعرض رئيس مجلس الوزراء الاوضاع الأمنية في البلاد، وجهود القوات المسلحة بمختلف صنوفها في ملاحقة فلول عصابات داعش الإرهابية، وتنفيذ عدة عمليات أدت الى قتل والقاء القبض على عدد من قيادات داعش الارهابي.
وإطّلع السيد رئيس مجلس الوزراء على الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في وقت سابق، لمواجهة الازمة الاقتصادية العالمية، والتخفيف من انعكاساتها على الوضع المعيشي للمواطنين.
وناقش مجلس الوزراء الوضع الحالي للكهرباء، والتحديات التي تواجهها المنظومة الكهربائية بسبب الارتفاع الكبير بدرجات الحرارة، وجهود وزارة الكهرباء في مواجهة ذلك، واقر حزمة من التوصيات تخص زيادة تجهيز اصحاب المولدات الأهلية بالوقود وتخفيض سعره، من بينها:
- الحاقاً بقرار مجلس الوزراء رقم (159 لسنة 2022)، والذي خفّض بموجبه سعر الوقود المجهز لأصحاب المولدات الأهلية إلى (250) ديناراً للتر،تقرر قيام وزارة النفط بزيادة كمية الوقود المجهزة لأصحاب المولدات الأهلية ويكون التجهيز وفقاً لساعات القطع (اي كلما زادت ساعات القطع، زادت كمية تجهيز المولدات الأهلية)، وبما يضمن استمرار تزويد المواطنين بالطاقة الكهربائية بشكل مستمر.
- قيام وزارة النفط بفتح منافذ في جميع (المحافظات غير المنتظمة بإقليم)، لبيع مادة زيت الغاز/الكاز، لأصحاب المولدات الأهلية لسد احتياجاتهم من الوقود.
- قيام وزارة النفط بفتح التسجيل للمولدات الأهلية غير المسجلة لشمولها بحصة الكاز وفقاً لحاجة الأحياء السكنية الجديدة، وبتأييد لجنة فنية يؤلفها محافظ المحافظة.
- تولي قيادة العمليات المشتركة مع ممثلي المحافظات والجهات الأمنية والقطاعية كافة، مهمة السيطرة وتنظيم عمليات نقل المشتقات النفطية بين المحافظات وداخل كل محافظة لضبط إجراءات نقل الوقود لأصحاب المولدات الأهلية وكذلك لمكافحة تهريبها.
- قيام جهاز الأمن الوطني بمتابعة شكاوى المواطنين، ورصد مخالفات أصحاب المولدات عند تقليل ساعات تجهيز الكهرباء للمواطنين عن الساعات المحددة لكل محافظة مقارنة بكميات الوقود المجهز لهم وأخذ الاجراءات القانونية بحق المخالفين.
واستضاف مجلس الوزراء محافظ البنك المركزي، حيث تمت مناقشة التقرير الخاص بمكافحة غسيل الاموال وتمويل الإرهاب، ووافق المجلس على إقرار التقرير السنوي الرابع لمجلس مكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب لعام 2021مع الأخذ بعين الاهتمام استمرار مكتب مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب بأخذ الاجراءات اللازمة لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب بالتنسيق مع الجهات الرقابية.
وشهدت الجلسة استعراض التقرير الوبائي، وإجراءات وزارة الصحةفي مواجهة جائحة كورونا، وجهودها في متابعة الزيادة الكبيرة بالإصابات، من خلال تهيئة المستشفيات وتوفير العلاجات والمستلزمات الطبية اللازمة وتأمين اللقاحات في جميع المنافذ الصحية.
وبعد أن ناقش مجلس الوزراء الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، أصدر عدة قرارت من بينها:
- تمويل وزارة المالية مبلغثلاثة مليارات دينار الى وزارة الداخلية شهرياً لسد عجز رواتب مركز ديوان الداخلية.
- من اجل دعم العمل المؤسساتي الامني قرر مجلس الوزراء تخصيص مبلغ مالي لدعم جهاز الامن الوطني بإقامة مقرات لهم في مختلف المحافظات، لأداء واجباتهم بالشكل الأمثل.
- تخصيص مبلغ (1.5) مليار دينار الى محافظة كربلاء المقدسة لدعم تقديم الخدمات للزائرين . وكذلك صوت المجلس على تسهيل اجراءات انشاء مشروع بوابات محافظة النجف الاشرف .
- تخويل وزارة الزراعة صلاحية تفعيل العمل بالرزنامة الزراعية لمدة شهرين بدءاً من تاريخ إصدار هذا القرار.
هذا المقال تم نشره بواسطة الموقع الرسمي للحكومة العراقية
إضغط هنا للأطلاع على مصدر الخبر في الحكومة العراقية