القائد العام للقوات المسلحة السيد مصطفى الكاظمي يترأس اجتماعاً للمجلس الوزاري للأمن الوطني -المصدر- وكالة أرض آشور الاخبارية

((وان_بغداد))
ترأس رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة السيد مصطفى الكاظمي، اليوم السبت، اجتماعاً مهماً للمجلس الوزاري للأمن الوطني، حضره وزيرا الدفاع والداخلية، وعدد من القادة الأمنيين، جرت خلاله مناقشة الأوضاع الأمنية في البلاد، وبحث عدد من الملفات. وأكد الاجتماع على ما يأتي:

1. الإشادة بالتظاهرات وبالمتظاهرين السلميين الذين حرصوا على سلمية التظاهر، والارتقاء بمطالبهم المشروعة الساعية إلى وطن خالٍ من الفساد ويسوده الإصلاح، وصيانة حرية التعبير من أي ممارسات دخيلة تسيء لجوهرها الدستوري والإنساني.

2. أثنى الاجتماع على جهود القوات الأمنية التي أدت واجباتها بأعلى درجات المسؤولية، وتعاملت بمهنية عالية في حماية سلمية التظاهرات، وعدم الاحتكاك مع بعض الحالات الفردية التي حاولت إثارة العنف والاعتداء عليها، حيث سيطرت على الموقف بكل هدوء وإيجابية، وعكست صورة مشرفة لانضباط قواتنا الأمنية البطلة.

3. أكد المجتمعون على رفض القصف الإيراني الذي تسبب بأضرار كبيرة، مشددين على رفض المحاولات لاتخاذ العراق ساحة لتصفية الحسابات. وأوصى المجتمعون بأن تتابع الحكومة -والجهات المكلفة- اتخاذ جميع الإجراءات المتطلبة لإيقاف هذه التصرفات، ومعالجة كل ما ينافي مبدأ حُسن الجوار الذي يؤمن به العراق وينتهجه في علاقاته مع جيرانه، وأن يتم التعامل بشأن التحديات الأمنية من خلال القنوات الدبلوماسية والتعاون الأمني المشترك.

4. ضرورة تحمّل اللجان الأمنية في المحافظات مسؤوليتها الكاملة في حفظ الأمن، وعدم السماح لإثارة الفوضى التي تروع المواطنين، وتتسبب باضطرابات أمنية تؤثر سلباً على النشاطات والحياة اليومية للأهالي هناك.

5. توجيه القوات الأمنية كافة بضرورة التعامل بانضباط عالٍ مع المواطنين، والتعاون معهم عبر إزالة كل العراقيل التي من شأنها أن تسهل عليهم القيام بشؤونهم اليومية، وإيجاد علاقة إيجابية متبادلة بين رجل الأمن والمواطن تقوم على أساس احترام القانون، والحفاظ على هيبة الدولة.

وأكد السيد الكاظمي في ختام الاجتماع على ضرورة تصدي كل القوى السياسية لمسؤوليتها الوطنية، واعتماد الحوار الوطني لحل الأزمات وتقوية سلطة القانون ومعالجة ملف السلاح المنفلت والقضاء على المظاهر المسلحة التي باتت تهدد أمن المواطن والسلم الأهلي.

فيما أبرز ما تحدث به القائد العام للقوات المسلحة السيد مصطفى الكاظمي خلال ترؤسه اجتماع المجلس الوزاري للأمن الوطني

🔵 في ذكرى انتفاضة تشرين، خرج الشعب للتعبير عن هذه الذكرى الخالدة في ضمير الشعب العراقي حيث رفع شعبنا شعارات تعبر عن مطالبهم، وكان ومازال واجب جميع القوى السياسية أن تستمع لهذه المطالب بجدية، وتقوم بدورها الوطني تجاهها.

🔵 لقد قامت الحكومة بتنفيذ المطالب حسب صلاحياتها، منها إرسال الجرحى خارج العراق والتكفل بعلاجهم، واعتبار شهداء تشرين ضمن مؤسسة الشهداء، وملاحقة المتورطين بدم العراقيين من فرق الموت وغيرها، والذين تم اعتقالهم سابقاً، وما زالت أجهزتنا تلاحق هؤلاء، وكان آخرها الأسبوع الماضي عندما ألقينا القبض على أحد المتهمين بقتل الناشطين.

🔵 أشكر قواتنا الأمنية بأدائها المهني العالي في التعامل مع المظاهرات اليوم، وأشكر المتظاهرين لالتزام معظمهم بالسلمية، وتعاونهم مع القوات الأمنية، ونؤكد على أن التظاهر حق مشروع كفله الدستور.

🔵 نوجه اللجان الأمنية في المحافظات بمتابعة الوضع الأمني بشكل كامل، والحفاظ على المنجز الأمني ضمن سياق التعليمات الأمنية، وما وجهنا به من الالتزام بحقوق الإنسان، وحق التظاهر السلمي.

🔵 نرفض بشدة الهجمات التي صدرت أخيراً من الجانب الإيراني على الأراضي العراقية تحت عناوين حماية أمن دول الجوار، ووجهنا وزارة الخارجية بمتابعة الأمر مع دول الجوار ومجلس الأمن الدولي.

🔵 الأمن في المنطقة ذو بعد إقليمي وعلى جميع الأطراف التعامل مع التحديات الأمنية بالتعاون وضمن السياقات القانونية، واحترام سيادة الدول وحسن الجوار.

🔵 نوجه المؤسسات الأمنية والخدمية بالتعاون لإزالة الحواجز وتسهيل حياة المواطنين في جميع مناطق بغداد والمحافظات الأخرى.

🔵 أكرر من هنا مرة أخرى دعوتي للقوى السياسية بالإسراع في الحوار الوطني والوصول إلى توافقات وطنية مرضية لجميع الأطراف.

🔵 أقول لكل الإخوة قادة القوى السياسية الوطنية: إنني أيها الإخوة أتحمل ضغطاً كبيراً لصراعاتكم السياسية، وأتحمل الهجوم من قبل بعضكم، وأيضاً محاولات اقتناص الفرص ضد مصالح البلد. وأنا لست طرفاً فيه، وأن قواتنا الأمنية تتحمل صغوطاً كبيرة وهي ليست طرفاً في هذه الصراعات، فمسؤوليتها حماية شعبنا والدفاع عن الامن والقانون وليس تحمل تكلفة الصراعات والتحديات السياسية.

🔵 العراق يدعونا جميعاً للتضحية من أجله ومن أجل الشعب، والبلد بحاجة إلى حكومة مستقرة وطنية تمضي بمشاريع الإعمار والخدمات، وكفى استثماراً في الأزمات ومحاولات إضعاف الدولة.

المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء
1- تشرين الأول- 2022

إضغط هنا للأطلاع على مصدر الخبر في وكالة أرض آشور الاخبارية

اترك تعليقا
آخر الأخبار
بعد سلسة هزائمه.. داعش يدعو الى المساندة ويتوعد حلفاء أمريكا في العراق اللجنة المالية: الرواتب مؤمنة في موازنة 2024 ولا توجد أزمة مالية بالعراق السوداني: الفساد المالي والإداري عطل البلد وأضاع الثروات القبض على 10 متهمين بجرائم مختلفة في بغداد الإطاحة بـ 10 مطلوبين في بغداد السوداني: الحكومات المحلية جزء لا يتجزأ من السلطة التنفيذية "خوفا من سقوطها".. توجيه بـ"اخلاء تدريجي وسريع" لبناية مصرف الرافدين الرئيسي الأمن النيابية: 3 محاور ضمن استراتيجية إصلاح القطاع الأمني النزاهة تضبط 10 متهمين بالرشوة في كهرباء ديالى النزاهة تضبط (10) متهمين بالرشوة في كهرباء ديالى تسببوا بهدر قرابة ربع مليار ديـنار مالية كردستان تنشر جدولا لتوزيع الرواتب دون شمول البيشمركة النزاهة النيابية تصدر بيانا بشأن مقترح قانون العقود الحكومية السوداني: يجب انهاء الدوام الثلاثي في مدارس العراق العمل تعلن تمديد فترة استقبال المقترضين لترويج معاملاتهم إلى 6 اشهر صراخ ومناشدات داخل الضمان الاجتماعي في البصرة.. توجيهات وزارية حولتها إلى أسوأ دائرة (فيديو) أسواق مشلولة وقرارات بحاجة لإرادة.. خبير يسلط الأضواء على "بشارات بارزاني" تحرير مختطفة وابنها من قبضة مسلح يتعاطى المخدرات ويحمل رمانة في ذي قار الأمن الوطني يحرر مختطفة وإبنها ويلقي القبض على الخاطف في ذي قار أسواق مصابة بالشلل وقرارات بحاجة لإرادة.. خبير يسلط الأضواء على "بشارات بارزاني" - عاجل القبض على 7 متهمين بـ"تجارة المخدرات والأعضاء البشرية والقتل" في الديوانية وبغداد النزاهـة: ضبـط متهمين واستقـدام رئيـس وأعضاء ثلاث لجان في صحة الديوانية مكتب المرجع السيستاني يتوقع ان يكون يوم الأربعاء 10 نيسان المقبل أول أيام عيد الفطر النزاهـة: ضبـط متهمين واستقـدام رئيـس وأعضـاء ثــلاث لجان في صحة الديوانية حقيقة وجود توجه حكومي لاطلاق "عيدية مالية" للموظفين والمتقاعدين انطلاق العمل بنظام منح سمات الدخول إلكترونيا بين تركيا والعراق