مجلس الوزراء يناقش ملف الكهرباء، ويقر تخصيصات مالية لمواجهة شحة المياه —مصدر الخبر— الحكومة العراقية

هذا المقال تم نشره بواسطة الموقع الرسمي للحكومة العراقية

عقد مجلس الوزراء جلسته الاعتيادية يوم الثلاثاء في بغداد برئاسة رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي.

وجرت خلال الجلسة مناقشة الأوضاع العامة في البلاد، وبحث الملفات الاقتصادية والخدمية المختلفة، واطلع المجلس على إجراءات تنفيذ القرارات والتوصيات الحكومية الخاصة بمواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية، والتخفيف من آثارها.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن التكامل والتعاون بين الوزارات يجب أن يكون بأعلى مستوى، وشدد على ضرورة عدم الوقوع بالأخطاء لضمان عبور المرحلة الصعبة التي يعيشها البلد حالياً.

وقدم وزير المالية تقريراً مفصلاً عن الوضع الاقتصادي للعراق والمؤشرات الإيجابية لتقارير البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بشأن خطوات الحكومة فيما يخص الاقتصاد الذي تضمن عدة فقرات، أهمها ما يتعلق بمؤشر الناتج المحلي، والمساهمة القطاعية في نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، ومعدلات التضخم في العراق للعام الماضي والربع الأول من العام الحالي.

وتطرق التقرير أيضا إلى مؤشر أسعار الغذاء العالمية، وأسعار المواد الغذائية المختارة في العالم وفي العراق، ومؤشرات الاقتصاد الرقمي، وأشار إلى المخزون المالي المؤقت (موازين الحكومات) والميزان المالي وإجمالي احتياطات العملة الأجنبية، والمعروض النقدي والودائع بالعملات الأجنبية في قطاع البنوك ومبيعات مزاد العملة، فضلاً عن التضخم الاقتصادي وإجمالي الدين وتوقعات أسعار النفط الخام.

واستضاف المجلس في جلسته المكلف بإدارة وزارة الكهرباء، الذي قدم بدوره عرضاً عن استعدادات الوزارة لتوفير الطاقة الكهربائية للمواطنين وتجاوز العقبات التي تواجهها.

وبعد أن ناقش مجلس الوزراء عدداً من القضايا المتعلقة بملف الكهرباء، تم إقرار توصية اللجنة المركزية للمراجعة والمصادقة على الإحالة في وزارة الكهرباءبشأن الربط الكهربائي بين العراق وهيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وشهدت الجلسة استعراض التقرير الوبائي، وإجراءات وزارة الصحةلمواجهة جائحة كورونا، والجهود المبذولة من قبل الوزارة في توفير المستلزمات الطبية اللازمة، وجهودها في تأمين اللقاحات وحث المواطنين على أخذها.

وبعد مناقشته الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، أصدر مجلس الوزراء عدة قرارات من بينها

• تولي وزارة المالية تمويل مبلغ قدرة3 مليارات دينار لشراء آليات تنظيف وسد العجز في الخدمات، ومبلغ قدره2 مليار دينار لأعمال التنظيف وتطوير الواقع البيئي إلى محافظة النجف الأشرف.
• تولي وزارة المالية تمويل مبلغ قدره25 مليار دينار إلى وزارة الموارد المائية على دفعتين خلال شهري حزيران، وتموز لغرض الاستمرار في معالجة الشحة المائية خلال الموسم الصيفي القادم.

هذا المقال تم نشره بواسطة الموقع الرسمي للحكومة العراقية

إضغط هنا للأطلاع على مصدر الخبر في الحكومة العراقية