ابراح الاتصالات تحصد “ارواح” العراقيين.. ماعلاقة الاحزاب المتنفذة

شهدت محافظة ديالى العراقية، شمال شرق العاصمة بغداد، خلال الأيام الماضية احتجاجات شعبية متكررة، مطالبة بإخراج أبراج شركات الاتصالات من داخل المناطق السكنية، بعد ارتفاع حالات الإصابة بالسرطان بسبب تلك الأبراج التي يقولون إنها قريبة جداً من منازلهم. 

فيما اتهم مدير بلدية مدينة بعقوبة مركز محافظة ديالى، عبد الله الحيالي، أبراج شركة هاتف نقال في المحافظة بأنها سببت أمراضاً سرطانية ووفيات بين الأهالي في منطقة المفرق غربي بعقوبة.

احتجاجات ودعوات قضائية

وأوضح الحيالي، في تصريحات صحفية، أن “الأهالي خرجوا باحتجاجات واعتصام مفتوح في المنطقة، فيما أقامت الإدارة المحلية للمحافظة دعوى قضائية ضد الشركة المعنية التي ارتكبت مخالفة قانونية بنصب برج رئيسي داخل حي سكني، رغم أن القانون يقضي بنقل الأبراج الرئيسية خارج المناطق السكنية”.

وأشار الحيالى إلى أن الإدارة المحلية تلقت شكاوى جديدة من أهالي حي التحرير شرقي بعقوبة، تفيد بتسجيل أمراض سرطانية وتربط بينها وبين أحد أبراج الاتصالات داخل منطقتهم، وأن التحقيقات مستمرة من قبل الجهات المعنية، داعياً شركات الاتصالات إلى “الالتزام بضوابط نصب أبراج الاتصالات في الأماكن المخصصة”.

وشدد على ضرورة أن “تقوم شركات الاتصالات بتقييم مواقع أبراجها، والتقصي عن عملها، حفاظاً على أرواح السكان من الأوبئة السرطانية الفتاكة”. 

وعلى الرغم من عدم وجود تقارير علمية مؤكدة تثبت العلاقة بين حالات السرطان وأبراج الاتصال، فإن الحكومة العراقية قررت عام 2019 إلزام شركات الاتصال بعدم نصب أي أبراج لشبكاتها داخل الأحياء السكنية، غير أن كثيراً من الشركات تحايلت على القرار، في سبيل المنافسة بينها على تقوية بثها داخل المدن.

وسبق واحتج سكان محافظة ميسان جنوب بغداد على وجود تلك الأبراج، مطالبين بإخراجها للسبب ذاته.

ماعلاقة الاحزاب المتنفذة؟

من جهته، أكد مسؤول في الإدارة المحلية لمحافظة ديالى أن “شركات الاتصالات تتحايل على القانون، بالتنسيق مع جهات معروفة في إدارة المحافظة”. 

وقال المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن اسمه إن “بعض الجهات، وهي قيادات بأحزاب متنفذة بإدارة المحافظة، تحقق أرباحاً من خلال منح موافقات رسمية للشركات بتنصيب تلك الأبراج، وتعتبرها أبراجاً غير رئيسية وليس لها أي تأثير صحي، علماً أنها من الأبراج الرئيسية الخطيرة إشعاعياً”، وفق قوله.

وأكد أن “الدعم الذي تحظى به تلك الشركات من قبل الأحزاب قد يمنحها حماية من العقوبات القانونية، لا سيما أن تلك الأحزاب تحصل على حصص مالية كبيرة من الشركات”، مؤكداً “خطورة الملف، وأن الأبراج الرئيسية لتلك الشركات لا تقتصر على المنطقتين المذكورتين فقط، بل إن أغلب مناطق المحافظة السكنية تضم أبراجاً رئيسية ولا معرفة للأهالي بها”.

ووفقاً للاتفاقيات المبرمة مع شركات الاتصال، يجب عليها الالتزام بعدم وضع أبراج رئيسية داخل مناطق سكنية، وأن تكون في مناطق غير مأهولة بعيدة عن المناطق السكنية وفقاً للاتفاقيات، الأمر الذي يضع تلك الشركات تحت طائلة القانون في حال المخالفة.  

المصدر: العربي الجديد