وذكرت الدائرة القانونية في وزارة المالية، بحسب بيان لها أنها أصدرت “اعماما يوضح مضامين معالجة حالات الخدمة المضمونة للعاملين المعينين لدى دوائر الدولة والقطاع العام”.
وأشارت إلى “مراعاة القواعد العامة للوظيفة وفق قرار مجلس الدولة رقم (16) لسنة 2018 والمشار اليه بكتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء / الدائرة القانونية المرقم ق/٣١٥٧٠/2 في 2022/3/29”.
المصدر محلي – وكالة تقدم الاخبارية