النزاهة تدعو إلى الالتزام بمعايير الكفاءة للارتقاء بالأداء المؤسسي في القطاع الخاص

دعت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الخميس، إلى الالتزام بمعايير النزاهة والكفاءة للارتقاء بالأداء المؤسسي في القطاع الخاص.  

وأوصت الندوة التثقــيفيَّة التي عقدتها دائرة العلاقات بالهيئة مع المُنظَّمات غير الحكــوميَّة وبحسب بيان تلقته “بغداد اليوم”، “بضرورة العمل على إزالة المخاطر التي يتأثر بها القطاع الخاص كإضعاف الاستثمار الخارجيِّ، وتشويه سمعة الشركات في الداخل والخارج، وخلق منافسةٍ غير نزيهةٍ، واستبعاد الشركات المُرخَّصة؛ لعدم قيامها بدفع الرشى، وحصول شركاتٍ على ميزةٍ غير نزيهةٍ على منافسيها”.  

وأشار البيان الى أن “الندوة عُقِدَت بالتعاون مع وزارة التجارة، وحملت عنوان (البعد الأخلاقي والقيمي لنزاهة الأعمال في القطاع الخاص)”. 

وأوضح أنَّ “انعدام المنافسة يُؤدّي إلى ارتفاع الأسعار وتردي نوعيَّة السلع والخدمات، وزيادة التكاليف؛ ممَّا يضرُّ بالمستهلكين، ويخلق ميزةً تنافسيَّةً لممارساتٍ فاسدةٍ تدفع بالشركات الأخرى للانخراط بتلك الممارسات؛ لتظل قادرةً على المنافسة في السوق؛ ممَّا يساعد على إفساد البيئة الاستثماريَّـة”.

 وأكَّدت الندوة “ضرورة اعتماد مبدأ الشفافيَّة في إدارة العمل، والالتزام بمعايير النزاهة والكفاءة؛ للارتقاء بالأداء المُؤسَّساتي، والركون إلى مبدأ تفويض الصلاحية من قبل الإدارة واتخاذ القرار، فضلاً عن المساواة أمام القانون والعدل في تطبيقه، والمساءلة والمشاركة في صنع القرار، وعدم التعسُّف في استخدام السلطة”. 

كما لفتت إلى “أهميَّة البعد الأخلاقيّ والقيميّ لنزاهة الأعمال في القطاع الخاصّ، مع التركيز على أنَّ للوظيفة – سواءٌ كانت في القطاع العام أوالخاص – منظومة قيميَّة للمُوظَّف، ولها أثرٌ كبيرٌ في محاربة الفساد”، مشدِّدة على “تحديد مكامن الفساد وضرورة رصدها، ووضع المُعالجات المناسبة لها، والعمل على أتمتة المعلومات، وتحديد مكامن الفساد وضرورة رصدها، والاعتماد على الحوكمة الإلكترونيَّة في الإجراءات الإداريَّة”.