النزاهة تضبط مسؤولا في بلدية الحلة تسبب بفقدان إضبارتي عقارين بقيمة (36) مليارات دينار

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الاحد (12 تشرين الثاني 2023)، تمكنها من منع وإيقاف إجراءات تسجيل عقارين بالحلة تبلغ قيمتهما (3،600،000،000) مليارات دينار؛ لوجود مخالفاتٍ و”شبهات فساد”، مُؤكّدةً ضبط المُتَّهم في ارتكاب بعض تلك المُخالفات وإحالته إلى القضاء.

وقالت دائرة التحقيقات في الهيئة ببيان، تلقته “بغداد اليوم”، ان “مكتب تحقيق الهيئة في محافظة بابل، ألف فريق عمل؛ للتحرّي والتدقيق والتقصّي عن معلوماتٍ وردت المكتب تتضمَّن وجود مُخالفاتٍ وفسادٍ إداريٍ وماليٍّ في تسجيل عقارين عائدين لبلديَّة الحلة تبلغ مساحتاهما (1200م)، وقيمتهما التقريبيَّة (3،600،000،000) مليارات دينار”.

وأضافت إنَّ “الفريق، الذي انتقل الى مديريَّتي التسجيل العقاري والبلديَّة في الحلة، قام بإجراء عمليَّات التدقيق والتحرّي، وتأكَّد من صحَّة المعلومات”، مُبيّـنةً أنَّ “الفريق تمكَّن بعد استحصاله القرار القضائيَّ من ضبط مُدير شعبة الأضابير في بلديَّة الحلة؛ بتهمة مُخالفته لواجباته الوظيفيَّة”.

وتابعت: “المُخالفات تمثَّلت بعدم وجود إضبارتي العقارين في مُديريَّة البلديَّة اللتين قام بتسلُّمهما مسؤول شعبة الأضابير فيها، وأنَّ البلديَّة قامت بتخصيص العقارين عوضاً عن العقارين المُخصَّصين سابقاً، وعند الاستبدال بالعقارين المذكورين لم يتم استيفاء بدل فرق القيمة”، لافتة إلى أنَّ “العقارين أعلى قيمة بكثيرٍ من العقارين المُستبدلين”.

وأردفت إنه “تمَّ تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ في العمليَّة، التي نُفِّذَت وفق أحكام المادة (331) من قانون العقوبات، بغية عرضه بصحبة المُتَّهم على قاضي التحقيق المُختصّ”، مُنوّهةً بـ”منع وإيقاف إجراءات تسجيل العقارين، وإشعار مديريَّة التسجيل العقاري في الحلة بالمنع والإيقاف أصولياً”.