الولاء مقابل “المال الحرام”.. ظاهرة تديمها “سلطة الأحزاب” وتكافحها آليات النزاهة
في السنوات العشرين الماضية، حفر الفساد جذورًا عميقة في العراق، ولا يمكن السيطرة عليه إذا لم تكن هناك إرادة سياسية وإجماع على ذلك، في ظل موازنات مليارية ربما لم تنعكس إيجابا على الوضع العام في البلاد، وعلى إثر ذلك يؤشر المحلل السياسي غالب الدعمي، ملامح الفساد في الدولة العراقية.
الدعمي قال لـ”بغداد اليوم”، الاربعاء (16 آب 2023)، إنه “مع كل بداية تشكيلة حكومية تبدأ الصراعات السياسية على المناصب والهيئات والدرجات الخاصة وصولا الى المدراء العاميين وهذا دليل بما لا يقبل الشك أنه صراع حول المنافع التي تحصل عليها الاحزاب ومسؤوليها”.
وأضاف، أن “بعض منافع الأحزاب والساسة تكون واضحة ومكشوفة والبعض الآخر يعتمد على إحالة مشاريع بنسب محددة للاحزاب المتنفذة لكن بالمقابل هناك من لا يستمر بمنصبه اذا ما اختلف مع الجهة التي تتبناه”.
وأشار إلى أن “متابعة عدد مذكرات القبض الصادرة بحق وزراء سابقين أو وكلائهم بالاضافة الى بقية المناصب الأخرى، تظهر صورة أخرى عن حجم الفساد”، لافتا إلى أن “هيئة النزاهة تعمل بشكل جيد وحققت نتائج مهمة في الفترة الماضية بفتح ملفات كثيرة حول أسماء فاسدين”.
جذور الفساد في العراق
وشهد العراق بعد العام 2003 تنامي ظاهرة الفساد بشكل كبير ولعل ذلك يرجع الى طبيعة الظروف التي عاشها خاصة مرحلة الاحتلال الامريكي وتفكيك مؤسسات الدولة العراقية فضلا عن الجذور التاريخية للفساد التي كونت “بذرة الفساد الاولى” لتتنامى بعد العام 2003 لأسباب مختلفة ومتعددة وفرت البيئة الملائمة لازدياد نسب الفساد وتعاظم مشكلته.
آليات النزاهة في محاربة الفساد
وتمتلك هيئة النزاهة في العراق آليات وسياسات تختلف وتتميز فيها عن باقي الجهات المختصة في مكافحة الفساد بوجود العديد من النصوص والمواد الدستورية والقانونية التي تحدد عمل الهيئة فضلا عن المطالب المتكررة لتكون هيئة النزاهة المؤسسة المحورية في النظام السياسي العراقي التي تضمن شفافية ونزاهة العملية السياسية والإدارية والتشريعية.
إن هيئة النزاهة تعد الأداة التحقيقية المكلفة في مكافحة الفساد ورسمت بدورها آليات وسياسات لأجل تقليل نسب الفساد المتضخمة بعد عام 2003 والتي تؤكدها التقارير المحلية والدولية والتي تختلف وتتقاطع فيما بينها بتحديد نسبة مشتركة لحجم الفساد على الرغم من اتفاقهما على تعاظم هذه المشكلة.
عاما ذروة الفساد
وتتفاوت تقديرات المسؤولين حيال قيمة ما خسره العراق جراء الفساد، بين 450 إلى 650 مليار دولار بعد الغزو الأميركي للبلاد عام 2003، وقعت أغلبها في الفترة بين 2006 و2014، التي شهد فيها العراق جرائم فساد ضخمة، خصوصا في مشاريع البنية التحتية وتلك المتعلقة بقطاعات الإسكان والصحة والتعليم والطرق والجسور والطاقة وتسليح الجيش.
المصدر محليات – وكالة بغداد اليوم الاخبارية