بغداد دققت بيانات الموظفين.. الإقليم يتسلم موازنته قريبا وبأثر رجعي

أكد عضو اللجنة المالية السابق في برلمان إقليم كردستان المُنحل، صباح حسن، الاثنين (14 آب 2023)، قرب التوصل لاتفاق بشأن إرسال موازنة الإقليم بأثر رجعي.

وقال حسن في حديث لـ “بغداد اليوم” إن “وفد الرقابة المالية الاتحادي الموجود في الإقليم أجرى مراجعة شاملة لبيانات وإحصائيات وأرقام الموظفين في كردستان وقام بتدقيقها”.

وأضاف أن “حكومتي بغداد وأربيل ستتوصلان لاتفاق خلال الأيام المقبلة وسيتم إرسال حصة الإقليم كاملة بأثر رجعي من بداية العام الحالي، ويتم استقطاع السلف التي أرسلتها بغداد”.

وفي 11 آب الجاري، بدأ أول تحرك حقيقي لتنفيذ تعليمات الموازنة ولاسيما المادتين 12 و13 من قانون الموازنة العامة الاتحادية، ليتسنى لبغداد إرسال أموال ومستحقات إقليم كردستان من الموازنة، والتي من المفترض ان تبلغ اكثر من 25 تريليون دينار عراقي لعام 2023.

وتمثلت هذه الخطوة بوصول وفد رفيع المستوى من ديوان الرقابة المالية في الحكومة الاتحادية الى إقليم كردستان “لإجراء جرد شامل وواسع بالتفاصيل المملة على جميع مصاريف إقليم كردستان لعام 2022 وكذلك الأشهر الستة الأولى من هذا العام”، وفقا لمصدر في رئاسة إقليم كردستان تحدث لـ”بغداد اليوم“.

وقال المصدر إن “الوفد سيبقى في الإقليم لمدة 10 أيام، حيث قامت وزارة المالية والاقتصاد في كردستان بإبلاغ جميع الدوائر والمؤسسات الحكومية في الإقليم بتهيئة جميع الأوراق اللازمة للمصاريف للمدة المذكورة ليطلع عليها وفد ديوان الرقابة المالية”، مبينا انه “سيرافق وفد من ديوان الرقابة المالية في الإقليم وفد ديوان الرقابة المالية التابع للحكومة الاتحادية“.

واوضح أنه “بعد عودة وفد ديوان الرقابة المالية الى بغداد سيأتي وفد آخر من العاصمة الى كردستان من ديوان الرقابة المالية لمراجعة جميع الأرقام والمصاريف التي قدمتها حكومة الإقليم فيما يتعلق بالمصاريف وأعداد الموظفين وكذلك حجم الواردات”، مشيرا الى ان “هذا الإجراء يأتي من ضمن الخطوات الأولى لتطبيق بنود الموازنة الثلاثية“.

وتضمنت المواد 12 و13 من الموازنة، التزامات على اقليم كردستان تضمنت مراجعة كافة الايرادات غير النفطية والمصاريف من قبل ديوان الرقابة المالية الاتحادي، وتسليمها الى بغداد فضلا عن 400 الف برميل يوميا من النفط، مقابل اطلاق حصة كردستان من الموازنة البالغة بالكامل 25 تريليون دينار، ولكن يتم تمويلها بشكل شهري وبواقع اكثر من 2 تريليون دينار شهريًا.