صرح النائب الدكتور ياسين حسن طاهر من ان ثلث اعضاء البرلمان قد ضموا اصواتهم الى لجنة التعليم العالي النيابية لرفض تمرير الفقرة ثالثا من المادة 1 المضافة مؤخراً و رفعها من القانون.
هذا وقت نصت تلك الفقرة على “استحداث فروع للدراسات العليا في الكليات الأهلية، والقطاع الخاص التعليمي” في حين إعتُبرَ هذا الموضوع خارج اختصاص قانون الموازنة العامة للبلاد.
المكتب الاعلامي للنائب
د. ياسين العامري
نائب رئيس لجنة التعليم النيابية
المصدر محليات – وكالة بغداد اليوم الاخبارية