حصة الفرد تتآكل سنويا.. سبات حكومي أمام شراسة التزايد سكاني والتناقص المائي

كشف الخبير في الشؤون الاجتماعية، أنس العزاوي، مدى تأثير الإنفجار السكاني على أزمة المياه في العراق، والذي يقابله عدم وضع خطط مسبقة من قبل الحكومات المتعاقبة ما ادى لتناقص حصة الفرد من المياه سنويًا.

وقال العزاوي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “الزيادة السكانية في العراق غير محسوبة وغير مسيطر عليها بالمقام الأول تقابلها أزمة مياه تتفاقم مع الوقت بسبب معالجات فقيرة، لاننا نواجه حرب مياه معروفة اساساتها وآلياتها والتحذيرات من تداعياتها بدأت منذ عقد التسعينات من القرن الماضي”.

وأضاف، ان “الحكومات المتعاقبة لم تتخذ اجراءات للاستفادة من بدائل المياه وتقليل نسبة الهدر وضمان حصة لكل مواطن خاصة وان الزيادة بلغت مستويات عالية جداً يقابلها انحسار في الاطلاقات المائية ما يؤدي الى حرمان نسبة كبيرة من العراقيين من حقهم في مياه صالحة للشرب”.

وأشار الى، انه “مهما كانت حصة الفرد تبقى أقل مما يخصص للقطاع الزراعي لذا فان تقليل الهدر يبدأ من خلال الوزارات المختصة الزراعة والموارد المائية ثم تنتقل الى بناء ثقافة عامة لتجنب هدر المياه”.

وتشير التقديرات والإحصائيات الى ان 70% من المياه المستهلكة في العراق تذهب للزراعة، والتي تؤدي لهدر كبير بالمياه بسبب عمليات الري التقليدية او مايعرف بـ”الري السيحي”.

من جانب اخر يفقد العراق جراء التبخر من المسطحات المائية ولاسيما بحيرة الثرثار قرابة 8 مليارات متر مكعب سنوياً، وهي كمية أكبر ممايمتلكه العراق من خزين مائي حاليا والبالغ 7 مليار متر مكعب.

وتعادل كمية المياه المتبخرة، قرابة 40% من إجمالي ايرادات العراق المائية للعام الماضي التي بلغت 20 مليار متر مكعب فقط.

المصدر محلي – وكالة تقدم الاخبارية