ظاهرة الاتجار بالبشر “تتزايد”.. والد يبيع ابنته مقابل 5 الآف دولار في بغداد

تُعَدّ جريمة الاتجار بالبشر من الجرائم التي تتكرّر في العراق، في السنوات الأخيرة، ووقد سُجّلت حوادث شبه يومية في هذا الإطار، وسط انتقادات للإجراءات والخطط الهادفة إلى الحدّ من هذا النوع من الجرائم الخطرة. 

والد يبيع ابنته بـ 5 الأف دولار

واليوم الاثنين (11 ايلول 2023)، أفادت القوات الأمنية بأنّها أحبطت عملية بيع فتاة قاصر من قبل والدها، لقاء خمسة آلاف دولار أمريكي، في العاصمة بغداد، مؤكدة إلقاء القبض على الرجل.

وذكرت وزارة الداخلية في بيان تلقته “بغداد اليوم”، أنّ “قوّة من وكالة الاستخبارات المختصّة بمكافحة الجريمة المنظّمة، في بغداد، تلقّت معلومات دقيقة عن محاولة شخص عرض فتاة قاصر للبيع في مقابل مبلغ مالي وقدره خمسة آلاف دولار”. أضافت أنّه “تمّ تشكيل فريق عمل استخباري، وفي كمين محكم تمّت الإطاحة بالمتّهم الذي قام بعرض الفتاة، وإحباط عملية بيعها”.

وأوضحت الوزارة، في بيانها نفسه، أنّ “التحقيق الأوّلي بيّن أنّ المتّهم هو والد الفتاة وقد أقدم على عرضها للبيع لأشخاص مجهولين”، مشيرة إلى “تدوين أقواله وإحالته إلى جهات التحقيق المختصة في الاتجار بالبشر، من دون أن يُكشَف عن حالته النفسية وما إذا كان يعاني من حالة نفسيّة معيّنة أم لا”.

وكانت مفوضية حقوق الإنسان العراقية قد أعلنت، في أغسطس/ آب الماضي، عن اتفاق مع منظمات دولية لمكافحة الاتجار بالبشر في البلاد، مؤكدة أنّ خططاً واستراتيجيات وُضعت من أجل عمل مشترك ميداني وتثقيفي.

عمليات بيع الاطفال

وفي هذا الإطار، يفيد خبراء في الشؤون الاجتماعية، بأنّ عمليات بيع الأطفال تُرتكَب بمعظمها من قبل ذويهم، ويأتي ذلك مرتبطاً بحالات نفسية وبإدمان مخدّرات.

ويقول الباحث الاجتماعي هيثم الغريري، إنّه “من غير الممكن للفقر أن يدفع شخصاً ما إلى بيع جزء منه بأيّ شكل من الأشكال، خصوصاً إذا كانت ابنته”، لكنّه يرى أنّ “المشكلات النفسية وإدمان المخدّرات قد تمثّل سبباً رئيسياً في التورّط في مثل هذه الجرائم”.

ويشير الغريري إلى أنّ “تلك الأحوال، إلى جانب الفقر بالتأكيد، أدّت إلى تصاعد عمليات بيع الأطفال من قبل ذويهم، الأمر الذي يتطلّب حلولاً حكومية ومعالجات وتثقيفاً مجتمعياً”.

قانون الاتجار بالبشر

ويعرّف القانون العراقي الاتجار بالبشر بأنّه “أيّ تجنيد أو نقل أو إيواء أو استقبال للأشخاص من خلال التهديد بالقوّة أو استعمالها أو غير ذلك من أشكال القسر، أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو استغلال السلطة، أو بإعطاء أو تلقّي مبالغ مالية لنيل موافقة شخص له سلطة أو ولاية على شخص آخر بهدف البيع أو الاستغلال أو العمل القسري أو الاسترقاق أو التسوّل أو المتاجرة بالأعضاء البشرية”. وقد فرض القانون العراقي عقوبات بالسجن إلى جانب غرامات مالية على المتّجرين بالبشر.

 المصدر: العربي الجديد