قراءة في خارطة التنافس الإنتخابي.. تفصيل لثلاث فئات.. العشائرية أعلاها

بغداد اليوم – ديالى

قسّمت منظمة حقوقية، اليوم الاثنين (4 أيلول 2023)، الراغبين بالمشاركة في انتخابات مجالس المحافظات.

وقال رئيس منظمة ديالى لحقوق الانسان طالب الخزرجي لـ”بغداد اليوم”، إن “ديالى كبقية المحافظات، هناك من يدعم مبدأ المشاركة في انتخابات مجالس المحافظات والذي تصل نسبتهم الى 40% وفق القراءات الاولية”، مشيرا إلى أنها “نسبة لم تتغير رغم وجود الحراك الانتخابي المبكر”.

وأضاف، أن “الراغبين في المشاركة بالانتخابات يمكن تقسيمهم الى ثلاث شرائح، الأولى تمثل البعد العشائري وهي تستقطب 25% من الاصوات، وتليها (المشوش) وبنسبة 10% وهم ممن لم يحسموا بعدُ خياراتهم في تأييد أي طرف وهم في الأغلب من شريحة البسطاء ممن يتأثرون بالاغراءات والتهديدات على حد سواء، لتليهم شريحة (المؤدلج) وتصل نسبتهم الى 5%”.

وأشار إلى أن “التنافس في انتخابات مجالس المحافظات سيكون أقوى من انتخابات مجلس النواب عام 2021، بسبب كثرة المرشحين والقوى التي يمثلونها”، مؤكدا أن “نسبة العزوف تبقى ضمن 60% وفق قراءاتنا حتى الان”.

وبدأت مهمة البحث عن مقاعد مجالس المحافظات، ما أن حددت الحكومة 18 من كانون الأول القادم موعدًا لاجراء الاقتراع الذي يتنافس فيه 296 حزبًا و50 تحالفًا سياسيًا. 

وعن أهم التحالفات التي ستشارك في جميع مجالس المحافظات- عدا إقليم كردستان – أعلنت مفوضية الانتخابات في 12 آب 2023، أنها تتألف من 5 تحالفات رئيسة، هي: “ائتلاف الوطنية، النهج الوطني، الحسم الوطني، الرئاسة، ومدار”. 

بالأرقام.. مهمة البحث عن المقاعد 

أما أكبر التحالفات المشاركة في الانتخابات المحلية، وتشترك في محافظات محددة وليس في جميعها، قال رئيس الفريق الإعلامي لمفوضية الانتخابات، عماد جميل في تصريح تابعته “بغداد اليوم، أنها تتألف من (دولة القانون) ويتكون من 12 حزباً، و(تحالف قيم) المدني المؤلف من 10 أحزاب، و(الحسم الوطني) المؤلف من 9 أحزاب، و(تحالف القوى المدنية) المؤلف من 9 أحزاب، و(تحالف تركمان العراق) المؤلف من 9 أحزاب هو الآخر. 

وعن طبيعة التحالفات الموزعة على الدوائر الانتخابات في المحافظات، ذكر جميل أنها تبدأ من 10 تحالفات في محافظة صلاح الدين، وتنتهي عند 18 تحالفا في محافظة بغداد، ولدينا 17 تحالفا في محافظة الأنبار، و16 في البصرة، ومثلها في نينوى وكركوك.

تقاذف الاتهامات 

وعن كركوك، فيطالب الكرد بالاعتماد على إحصاءات تعداد السكان عام 1957 أساسا لتسجيل الناخبين في انتخابات مجلس محافظة كركوك للتأكد من صحة الناخبين في المحافظة. 

ويعتقد معظم الكرد، لا سيما في محافظة كركوك، أن “نظام صدام حسين، اعتمد سياسة التغيير الديمغرافي خلال فترة حكمه دفع خلالها الكثير من الأسر العربية من بقية المحافظات إلى السكن في كركوك مقابل إغراءات مالية”.

في المقابل، يتهم العرب والتركمان، الكردَ، بنقل الكثير من المواطنين الكرد إلى كركوك بعد عام 2003، في مسعى للهيمنة السكنية على المحافظة التي يتمسك الكرد بكونها جزءا من إقليم كردستان رغم خضوعها إداريا لحكومة بغداد.