مؤشرات بالوصول للاكتفاء الذاتي في القمح بالعراق بعد مواسم الجفاف

رجحت العديد من الجهات الحكومية الرسمية، بالوصول إلى الاكتفاء الذاتي من محصول القمح بعد مواسم الجفاف، وسط توقعات باستيراد العراق ما بين 600 ألف ومليون طن من القمح إذا بلغ موسم الحصاد هذا العام هدفه البالغ أربعة ملايين طن.

وكان العراق مكتفيا ذاتيا من القمح في السنوات الثلاثة التي سبقت الحرب في أوكرانيا، مع إنتاج 4.7 مليون طن في 2019، و6.2 مليون طن في 2020، وحوالي 4.2 مليون طن في 2021.

وتعد الحبوب كالحنطة (القمح) والشعير من المحاصيل الإستراتيجية في العراق المساهمة بتعزيز الأمن الغذائي، لكن سرعان ما أصبحت ملفا معقدا ينذر بأزمة مرتقبة لزيادة الطلب الداخلي نتيجة ضعف إنتاجه المحلي وقلة المستورد منه لارتفاع أسعاره بسبب حرب روسيا على أوكرانيا، وهما من أهم البلدان إنتاجا للحبوب في العالم.

*إنتاج أربعة ملايين طن من القمح

وكان وزير الزراعة العراقي عباس جبر العلياوي، قد قال في 14 مارس/ آذار 2023، إن البلاد تتوقع أن يصل إنتاجها من القمح إلى أربعة ملايين طن لموسم 2022-2023، بحسب “رويترز”.

وقال العلياوي، “هذا يحقق الاكتفاء الذاتي أو قريبا منه بقليل من محصول القمح”. وأرجع هذه المستويات في الإنتاج إلى اعتماد خطة حكومية لزراعة أربعة ملايين دونم في الأراضي الصحراوية و2.5 مليون دونم في الأراضي المرورية.

*4.2 مليون طن لتحقيق الاكتفاء الذاتي

وتحتاج السوق المحلية سنويا حوالي 4.2 مليون طن لتحقيق الاكتفاء الذاتي من محصول القمح، ويُضاف نحو مليون طن مستوردة تُخلط لأغراض الجودة مع القمح المحلي، الذي لا تتوفر فيه مادة الجلوتين بالنسبة المطلوبة، وفق وزارة التجارة.

ولكن عوامل عديدة، أبرزها أزمة شح المياه، أدت إلى انخفاض إنتاج القمح محليا، حيث بلغ الموسم الماضي حوالي ثلاثة ملايين طن، ما دفع الحكومة إلى الاستيراد لتغطية النقص.

وتشكل قلّة تساقط الأمطار في موسم الشتاء التحدّي الأبرز أمام إنتاج المحاصيل الزراعية في العراق، من بينها القمح والأرز والشعير.

وعانى القطاع الزراعي في الأشهر الأخيرة من أزمة مزدوجة تتمثل في الجفاف وضعف الخطط لتنميته، اللذين أثّرا على إنتاج المحاصيل في ظل نقص المواد الأولية وشح التمويلات وتراجع قيمة الدينار إلى مستويات غير مسبوقة، ما زاد الضغوط الشرائية على الناس.

واعتبر العلياوي، إن “الأراضي الزراعية في الموسم الماضي كانت الأعلى”، مؤكدا، إن “الوزارة ستعتمد خطة زراعية ذكية في الموسم المقبل بهدف ترشيد استهلاك المياه والتكيّف المناخي”.

وبحسب الوزير، من المقرّر أن تخصّص الحكومة 4 تريليونات دينار (نحو 3 مليارات دولار) في موازنة 2023 للقطاع الزراعي، من أجل مساعدة المُنتِجين على تنمية أراضيهم وزيادة إنتاج المحاصيل.

*ترجيحات بالوصول إلى الاكتفاء الذاتي

وفي منتصف مارس/ آذار 2023، رجّحت وزارة الزراعة، وصول الموسم الحالي إلى الاكتفاء الذاتي من محصولي القمح والشعير.

وقال وكيل الوزارة مهدي سهر الجبوري، إن “موجة الأمطار التي شهدتها البلاد في الأيام القليلة الماضية والأيام الحالية أضافت خزينا مائيا كبيرا وجيدا، بالإضافة إلى أن هذه الأمطار توزعت في عموم العراق، وكانت الأمطار في مناطق الوسط والجنوب التي سقطت بها، ريّة الفطام في أغلب المناطق”.

وأضاف الجبوري، إن” الريّتين اعتمدت على مياه الأمطار، وكانت إيجابية لمحصولي الحنطة “القمح” والشعير في أغلب محافظات العراق”. مرجحا، “وصول هذا الموسم إلى حد الاكتفاء الذاتي بتسويق محصولي الحنطة والشعير إلى سايلوات وزارة التجارة”.

وأعرب عن أمله “بالاستفادة من هذه الأمطار في الاستعداد للموسم الزراعي الصيفي، وأن يتركز توزيعها خاصة على محاصيل الخضر، بالإضافة إلى المحاصيل التي تُزرع تحت منظومات الريّ الحديثة (المرشّات الثابتة والمحورية والتنقيط)”. ولفت إلى، أن “مياه الأمطار ستُضاف إلى الخطة الزراعية المقبلة إذا بقيت على مستوياتها الحالية.

وفي العادة تشتري الحكومة محصول القمح من المزارعين لتقوم بتوزيعه لاحقا على المواطنين على شكل طحين، ضمن برنامج البطاقة التموينية المتّبع منذ تسعينيات القرن الماضي.

وعملت بغداد طيلة الفترة الماضية على تشجيع الزراعة في المناطق الصحراوية بدلا من الأراضي المرورية، وذلك بسبب شح المياه والاعتماد كليا على المياه الجوفية.

ومن جانبه، أعلن وزير الزراعة عباس جبر العلياوي، الخميس 23 مارس/ آذار 2023، عن تحديد 850 ألف دينار سعر تسلم الطن من محصول القمح للموسم الزراعي الحالي على أن يكون موعد تسليم المبالغ للمزارعين في مدة أقصاها أسبوعين. وأكد العلياوي أن “الاستعدادات للموسم الزراعي الصيفي قائمة بوتيرة عالية، وأن دعم وزارة الزراعة للفلاح والمزارع العراقي سيستمر بوتيرة تصاعدية في المدة القادمة”.

**العراق يبني صوامع قمح جديدة

يخطط العراق لبناء صوامع قمح جديدة في محافظة واسط، وسط البلاد، وفق ما نقلته وكالة بلومبيرغ عن حيدر نوري، مدير عام مجلس الحبوب الحكومي.

ونقلت الوكالة عن نوري قوله، إن المجلس وافق على خطة لبناء صومعة حبوب بحجم 100 ألف طن في الوقت الذي يستعد فيه “لحصاد محصول القمح الوفير”.

وسيُضاف مرفق التخزين الجديد إلى صومعتين صغيرتين موجودتين في المحافظة، ويخطط مجلس الحبوب لتعزيز الطاقة التخزينية الإجمالية في العراق، والتي تُقدر بنحو 3 ملايين إلى 3.5 مليون طن، وفقا للوكالة.

ومن المتوقَّع أن ينتج العراق ما بين 5 إلى 6 ملايين طن من القمح هذا العام، أو ما يكفي لتحقيق الاكتفاء الذاتي، بعد هطول أمطار غزيرة وفي الوقت المناسب، وفقا ل‍وزارة الزراعة أيضا.

وتُعتبر محافظات نينوى والأنبار والمثنى في شمال البلاد وجنوبها، أبرز المحافظات العراقية التي تعتمد على مياه الأمطار والآبار في زراعة القمح بمناطق مفتوحة تصل مساحاتها إلى ملايين الدونمات.

المصدر محلي – وكالة هنا العراق الاخبارية