نداء إلى النزاهة للتحقيق بإحالة مشروع طريق الفاو لشركة “لم تستوف الشروط”

وجه لفيف من موظفي قسم العقود بديوان محافظة البصرة، اليوم الجمعة (4 آب 2023)، نداء الى هيئة النزاهة للتحقيق باحالة مشروع طريق الفاو الى شركة “لم تستوفِ الشروط” على حد تعبيرهم. 

وناشد الموطفون عبر “بغداد اليوم”، رئيس هيئة النزاهة الاتحادية القاضي حيدر حنون لمتابعة إجراءات إحالة مشروع طريق الفاو لشركة “سهل العراق”. 

اجراءات غير قانونية 

من جانبه كشف مصدر مسؤول لـ”بغداد اليوم”، أن “إجراءات غير قانونية يتبعها قسم العقود في ديوان محافظة البصرة لمخالفة شروط إحالة مشروع طريق الفاو لشركة (سهل العراق) التي لم تستوفِ الشروط”. 

وطالب المصدر الذي فضل عدم ذكر عن اسمه “القاضي حنون بمتابعة الأمر بنفسه وايقاف إجراءات منح مشروع طريق بطول 80 كم لشركة فشلت بتنفيذ طريق طوله 11 كم خلافاً للقانون ما يعني هدر 280 مليار دينار”. 

واكد المصدر  أن “الموظفين  لم يتمكنوا من كشف هوياتهم خوفاً من عقوبات تعسفية يتعرضون لها مثل النقل لمناطق نائية وحجب المخصصات، فضلا عن التعرض للفضل من الوظيفة وهو الأسلوب المتبع لمن يعترض على القرارات الخاطئة”.

وفي (30 تموز 2023)،  كشف مصدر في ديوان محافظة البصرة، عن إحالة مشروع طريق الفاو جنوب البصرة بطول 80 كيلو متر لذات الشركة التي نفذت طريق صناعية حمدان الذي اتسم بالفشل.

احتجاج شعبي 

فيما كشف الحراك الشعبي في مدينة الفاو بمحافظة البصرة، الاثنين (31 تموز 2023)، عن عزمه تنظيم تظاهرات وقطع الطريق المؤدي إلى ميناء الفاو وعدد من المنشئات النفطية.

وقال مسؤول حراك الفاو الشعبي ابو عبد الله الفاو لـ “بغداد اليوم”، إن “احالة طريق الفاو او ما بات يعرف بـ”طريق الموت” إلى شركة فشلت بتنفيذ طريق حمدان بطول 11 كيلو متر هو خيبة امل كبيرة، مبيناً ان طريق الفاو يبلغ طوله 80 كيلو متر وبكلفة 280 مليار دينار”، متسائلا: “كيف يتم احتالته دون مناقصة وإعلان لشركة فشلت بتنفيذ طريق طوله 11 كم؟”. 

وكشف، عن” عزم الحراك تنظيم تظاهرات واعتصام مفتوح على الطريق المؤدي لميناء الفاو “قيد الإنشاء” والمنشئات النفطية الموجودة في الفاو للمطالبة بإعلان المشروع عبر مناقصة وليس احالته بالغرف المظلمة لشركة “فاشلة”. 

 ووجه الفاو تحذيرا لمن وصفهم بسماسرة المشاريع من المجازفة بارواح المواطنين من خلال بيع المشاريع لشركات فاشلة ولا تمتلك خبرة لكنها تدفع اعلى “الكومشنات” للمسؤولين الذين يعبئون ارصدتهم في مصارف خارج العراق”.