وثيقة: تأكيدا لما نشرته “بغداد اليوم”.. الاتحادية تنصف الهيئة العامة وترد دعوى رئيس الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية

حصلت “بغداد اليوم” على نسخة وثيقة تتضمن “انصاف” محكمة التمييز الاتحادية للهيئة العامة لاتحاد الجمعيات الفلاحية ضد دعوى رئيس الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية.

ويأتي ذلك تأكيدًا لما نشرته الوكالة في وقت سابق عن “حالات” الفساد والخروقات التي شهدتها عملية اجراء الانتخابات للاتحاد.

ووسط أجواءِ شابتها “الكثير” من حالات الفساد والغموض، أقيم في 9 شباط 2023، المؤتمر الانتخابي للمكتب التنفيذي للاتحاد العام للجمعيات الفلاحية التعاونية في العراق على قاعة نادي النفط الثقافي ببغداد، بحضور 107 من أعضاء الهيئة العامة، وانتهى المؤتمر بـ”خروقات كبيرة” وبانتخاب حيدر العصاد رئيسا للاتحاد العام واحمد سوادي العيساوي ووسام صالح الوطيفي كنواب للعصاد.

وكان مصدر قضائي قد أبلغ “بغداد اليوم” في 15 آذار 2023 إن “محكمة بداءة الكرخ وافقت على دعوى قضائية تقدم بها أحد أعضاء الجمعيات الفلاحية للطعن بنتائج انتخابات الاتحاد العام للجمعيات التي جرت في 9 شباط الماضي، وأن الدعوى تطالب بإبطال نتائج الانتخابات لفقدانها الشرعية استنادا للمخالفات التي وردت في العريضة المقدمة من المشتكي”.

وكانت هيئة النزاهة الاتحادية قد طلبت بحسب وثيقة نشرتها “بغداد اليوم” في 6 نيسان 2023 وبناء على قرار قضائي، اتحاد الجمعيات الفلاحية في العراق، بيان السند القانوني لبقاء “المشكو منه حيدر عبد الواحد”، رئيسًا للاتحاد رغم القرار التمييزي من محكمة استئناف الرصافة.

وكانت انتخابات الجمعيات الفلاحية قد شهدت جدلًا وطعنًا بنزاهتها من قبل نواب وجهات قانونية عديدة، بعد فوز عبد الواحد بمنصب رئاسة الجمعيات، بالرغم من المشاكل القانونية التي تحيط به، وبنزاهة انتخابات الجمعيات وفوزه بالمنصب.

وفي الوقت الذي يعاني القطاع الزراعي من مشاكل عدّة، يرى مراقبون أن تسليم مصير الفلاحين الذين يناهز عددهم الـ3 ملايين مواطن في العراق، لشخصية مشكوك بسيرته، وبوضعه القانوني، سيضاعف من تردّي القطاع الزراعي ووضع الفلاحين.

وكان القيادي في كتلة صادقون فاضل الفتلاوي، قد دعا الى التحقيق بشفافية انتخابات الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية التعاونية في العراق لما يشوبها من شبهات في عملية التصويت، لافتا الى انه، يجب متابعة ملف جميع الشخصيات المرشحة لهذه الانتخابات، فلا يمكن ترشيح أي شخصية لأي منصب في الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية التعاونية في العراق، وهو عليه أي قيد جنائي او شبهات، فيجب التحقيق بالسيرة الذاتية للمرشحين، لضمان وصول شخصيات نزيهة ومناسبة”.

وشاطر القيادي في ائتلاف دولة القانون، تركي جدعان زميله في البرلمان فاضل الفتلاوي الرأي باعلانه تقديم طلب قد يجعل انتخابات اتحاد الفلاحين “على المحك”.

وكان جدعان قد قال لـ”بغداد اليوم”: إنه “رغم إيماننا بأن الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية لم يقدم أي شيء منذ سنوات وحان الوقت لمراجعة شاملة لقوانينها وصلاحياتها والتحقيق في كل الملفات التي تم نشرت في السابق، الا اننا نتعامل معها بالوقت الراهن كواقع حال”.

موقف آخر للنائب عن ائتلاف دولة القانون، باقر الساعدي، الذي قال في وقت سابق لـ”بغداد اليوم”: إن “القانون يمنع تولي أي شخصية عليه حكم قضائي بالسجن، أو انتخابه لأي منصب في أي مؤسسة حكومية او شبه حكومية ويعتبر باطلا، كونه يفقد أهم شروط الترشيح لهذا المنصب وهي حسن السيرة والسلوك ويكون غير محكوم سابقاً”.

ويشكو المزارعون في عموم العراق من قلة الدعم وترك كثيرون عملهم واتجهوا لمهن أخرى، رغم ان قانون الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية ينص على ان: تتولى هذه الجمعية او الاتحاد الاهتمام بشؤون المزارعين، وتنفيذ خطط الدولة في تنظيم زراعة الارض والنشاطات الزراعية الاخرى بالتنسيق مع الاجهزة المختصة، وتعميق مفهوم التطور الزراعي وعلاقته بالأمن الغذائي وتعميم استخدام المكننة الحديثة والاساليب العلمية في الزراعة.

كما ينص القانون على القيام بالمشاريع الزراعية التعاونية لمصلحتها ومصلحة اعضائها ومصلحة القطاع الزراعي ضمن خطط الدولة وسياستها الزراعية العامة، والعمل على توفير وسائل الانتاج الزراعي، وتنظيم استخدامها فرديا وجماعيا، والحصول على القروض العينية والنقدية، وتوفير مستلزمات التسويق التعاوني، ودعم ونشر الصناعات الريفية وتصنيع المنتجات النباتية والحيوانية، بالإضافة الى تأهيل وتدريب الفلاحين وعمال الزراعة وتشجيع عمليات التوفير واستثمار المدخرات في النشاطات الزراعية، وتملك واستئجار المنِشآت والمكائن والآلات الزراعية وتسهيل عمليات الانتاج وتحسينها، والاسهام في مكافحة الآفات والامراض النباتية والحيوانية في منطقة عملها، بالتعاون مع الاجهزة المختصة، فضلا عن الاسهام في تنظيم عمليات الري وصيانة الجداول والمبازل التي تقع على عاتق المنتفعين من اعضاء الجمعية بالتنسيق مع الجهات المختصة.

وفي موقف قانوني أكد الخبير محمد جمال في وقت سابق ان انتخابات الجمعيات الفلاحية شهدت خروقات وتحدياً صريحًا للقانون، ويجب الغاؤها.

جمال قال في حديث لـ”بغداد اليوم”: إن “انتخاب أشخاص غير منتمين للهيئة العامة للجمعيات الفلاحية هو تحدٍ صريح للقانون”، مبينا انه “على القضاء إلغاء هذه الانتخابات لأنها تحدٍ واختراق واضح وصريح للقانون، ولم تمتثل للشروط، وفيها مجاملات صريحة، وكان يجب على القاضي الذي حضر في الانتخابات تشخيص كل تلك الخروقات”.