أسعار الوقود “تحترق” في الإقليم.. المصافي تتبع الأحزاب والشركات “تحتكر الإستيراد”

حمّل عضو برلمان كردستان السابق عن الدورة الخامسة كاوة عبد القادر، اليوم الثلاثاء (12 كانون الأول 2023)، الشركات المقربة من السلطة في الإقليم، مسؤولية ارتفاع اسعار المحروقات في كردستان.

وقال عبد القادر لـ”بغداد اليوم”، إن “ارتفاع أسعار المحروقات والوقود في مدن الاقليم يعود لوجود شركات مقربة من السلطة تحتكر عملية الاستيراد”.

وأضاف، أن “بغداد كانت ترسل حصة الاقليم من الوقود وبواقع مليون لتر لكن عملية التوزيع والبيع كانت مخالفة لشروط وتعليمات الحكومة الاتحادية ويبيعون بسعر يختلف عن السعر العراقي”.

وأشار عبد القادر إلى، إن” أغلب مصافي إنتاج النفط هي تابعة لأحزاب السلطة كما ان عمليات الاستيراد من ايران والدول الأخرى مختصرة على شركات معينة وهذا الاحتكار أدى لصعود سعر البانزين ضعف ماموجود في بغداد والمحافظات الأخرى”.

وألقت أزمة ارتفاع الوقود في إقليم كردستان، بظلالها على الوضع الاقتصادي للسكان، في ظل المطالبات المتكررة للسلطات بضرورة التدخل لحل الأزمة، التي تحدث في منطقة غنية بالنفط.

ويبلغ سعر لتر البنزين الواحد 1500 دينار عراقي (نحو دولار واحد)، بينما يبلغ سعر لتر البنزين في العاصمة بغداد، نحو 450 دينارا، وهو فرق كبير، نشأ عن تراكم الأزمة الاقتصادية، وعدم قدرة الجهات المختصة على معالجة الأمر.

وخلال السنوات السابقة، كانت أسعار الوقود منخفضة بسبب هبوط سعر النفط، فضلا عن أن سعر الدولار كان 120 ألف دينار لكل 100 دولار، لكن الوضع تغير بشكل جذري بعد ارتفاع أسعار الوقود عالميا، وتعديل سعر الصرف من قبل الحكومة العراقية، أصبح سعر الصرف اكثر من 150 ألف دينار، للمئة دولار.

وعندما شهدت محافظة السليمانية، في شهر آب من العام الماضي 2022، احتجاجات واسعة للتنديد بتردي الواقع المعاشي وقلة فرص العمل وتأخر الرواتب الشهرية للموظفين، كان ملف ارتفاع أسعار الوقود على لائحة مطالب المحتجين الذين جوبهوا بقساوة من قبل سلطات الأمن.

وتبرز شريحة سائقي سيارات الأجرة، كأكثر فئات مجتمع إقليم كردستان تضررا من هذا الارتفاع المهول في أسعار الوقود، لحاجتهم الماسّة في تزويد سياراتهم بالبنزين بصورة أكثر من غيرهم، وهو ما انعكس أيضا على الطبقات الفقيرة التي تستخدم سيارات الأجرة في تنقلها، إذ ارتفعت أسعار الأجرة لأكثر من 35%.

ويضطر بعض السائقين للذهاب إلى محافظة كركوك، المجاورة للإقليم، أو الموصل، للتزود بالوقود، إذ إن تلك المدن تبيع بسعر الحكومة الاتحادية.

ونهاية العام الماضي، عزا رئيس لجنة الثروات الطبيعية في برلمان إقليم كردستان علي حمه صالح ارتفاع الأسعار إلى اعتماد الإقليم على الاستيراد من إيران وتركيا، وارتفاع أسعار النفط في السوق العالمية.

وقال صالح في تصريح صحفي، إن بغداد بدأت بإرسال مليون لتر من البنزين إلى الإقليم، لكنها كمية غير كافية لتغطية الطلب الذي يبلغ نحو 4.5 ملايين لتر يوميا، موضحا أن مصفى قيوان في الإقليم يكرر 40 ألف برميل يوميا لصالح الحكومة المركزية، في حين أن مصفى كار في كردستان كذلك يصفي حاليا 25 ألف برميل لحكومة الإقليم.