استمرار تعليق نفط كردستان يسرح موظفي الشركات الاجنبية ويقلص رواتب المتبقين

كشف مصدر مسؤول، اليوم الجمعة، عن قيام العديد من الشركات النفطية في كردستان بتسريح نسبة عالية من موظفيها أو ايقاف خدماتهم وإبلاغهم بعدم دفع الرواتب لهم بسبب إستمرار عدم إستئناف نفط الإقليم.

ومرّ نحو ثلاثة أشهر على قرار إيقاف تصدير نفط كردستان والبالغ نحو 480 ألف برميل يوميًا بعد كسب الحكومة الاتحادية قرارًا دوليًا ضدّ تركيا بمخالفة القوانين في التعامل مع الإقليم بعيدًا عن المركز فيما يتعلق بالتعاملات النفطية. 

وبحسب ما أبلغ المصدر “بغداد اليوم” فإن العديد من الشركات النفطية العاملة في كردستان وبنسبة 70 بالمائة منها منحت اجازة “استراحة” لموظفيها بدون راتب بسبب توقف وتراجع مستويات انتاج النفط بعد قرار المحكمة الدولية في باريس.

ويؤكد أن “بعض” الشركات خفّضت رواتب موظفيها المستمرين في العمل إلى مستويات تصل إلى أكثر من النصف. موضحًا أنه في حال “استمر تمديد عدم استئناف النفط فإن رواتب الكثير من الموظفين في خطر وقد يؤدي إلى انهاء خدماتهم بالكامل مع توقف أعمال العديد من الشركات المنتجة للنفط”.

وكان العراق قد كسب في شهر مارس الماضي دعوى للتحكيم رفعها أمام هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية في باريس ضد أنقرة بشأن تصدير النفط الخام من إقليم كردستان عبر ميناء جيهان التركي بدون الرجوع إلى شركة تسويق النفط العراقية “سومو”.

وعلى إثر القرار، توقف تصدير نفط كردستان البالغ 480 ألف برميل يوميا في 25 مارس/آذار الماضي، وتُمثل التدفقات المتوقفة نحو 0.5% فقط من إمدادات النفط العالمية، بدون أن تستأنف حتى اليوم.

حيث بلغت مؤشرات الضرر والخسائر المالية أكثر من مليار دولار شهريا، بواقع 33 مليون دولار يوميا باحتساب معدل سعر البرميل الواحد عند 70 دولارا، وفقا لخبراء في مجال النفط.