الديمقراطي: اعادة الرواتب المدخرة تحتاج 1.2 تريليون دينار وتوفيرها مسؤولية بغداد

أكدت نائب رئيس اللجنة المالية النيابية، إخلاص الدليمي أن التخصيصات المالية اللازمة لإعادة مدخرات رواتب موظفي إقليم كردستان تُقدر بترليون و٢٠٠ مليار دينار سنوياً، مؤكدة انها تقع على مسؤولية الحكومة الاتحادية في توفير تلك التخصيصات.

وقالت الدليمي في تصريحات تابعتها “بغداد اليوم”، انه “بعد إنهاء قانون الموازنة، سيدخل البرلمان في عطلة الفصل التشريعي والتي تستغرق شهراً ومن ثم سيباشر بأعماله”، مشيرة الى انه “لدينا قوانين مهمة جداً بانتظار تشريعها ومنها تشريع قانون النفط والغاز والمحكمة الاتحادية”.

وفيما يتعلق بالفقرة 8 من المادة 14 من قانون الموازنة، أوضحت: ان “هذا النص أضيف من ضمن مقترحات بعض أعضاء اللجنة المالية قبل وصول مشروع القانون إلى البرلمان حيث أضيفت 15 مادة منها بعض المواد التعجيزية والتي فيها إجحاف كبير للإقليم”.

وأشارت إلى أن “المقترح الذي أضافه الاتحاد الوطني كان ينص على استقطاع السليمانية من الإقليم وهذا يخالف المبادئ الدستورية والأعراف والقوانين وطبيعة الإقليم الفيدرالي لإقليم كوردستان وما قدمه من تضحيات للوصول إلى المستوى الذي وصل إليه الآن”.

 وذكرت أن “تفتيت كيان إقليم كردستان والمساس به والتقليل من صلاحياته لا يقبله أي إنسان شريف ولا ندري كيف أن الأخوة في الاتحاد الوطني ذهبوا باتجاه تقديم هذا المقترح المسيء والكارثي لشعب كردستان”.