السليمانية ضحية خلافات أربيل وبغداد.. ما الذي يجعلها الاكثر تضررا في كردستان

تصنف محافظة السليمانية بكونها “المتضرر الأكبر” من الأزمة بين بغداد واربيل، بالرغم من كونها الأقل مسؤولية عن مجمل الخلافات بين الجانبين لكون مركز حكومة كردستان ومصنع القرار فيها يقع في اربيل وتحديدا الحزب الديمقراطي الكردستاني.

وتعاني السليمانية على سبيل المثال اضرابا مستمرا لدوام المدارس، احتجاجا على تأخر الرواتب وعدم استلام سوى راتب تموز حتى الان، في الوقت الذي يستمر دوام المدارس والتعليم في اربيل ودهوك، فيما يشخص مختصون تراجع قطاع السياحة، ولاسيما مع بدء موسم الخريف والشتاء والبرد، كعامل اضافي يزيد من العبء الاقتصادي للمحافظة.

ويقول استاذ الاقتصاد في جامعة السليمانية خالد حيدر، اليوم الخميس (19تشرين الاول 2023)، أن جميع مدن ومحافظات الإقليم تأثرت بالأزمة المالية وتأخر صرف الرواتب، فيما اشار الى خصوصية السليمانية بكونها “الاكثر تعرضا للظلم”.

وقال حيدر في حديث لـ “بغداد اليوم”، إنه “بحكم أن السليمانية هي أكثر المدن المعترضة وهناك ظلم عليها من ناحية التخصيصات المالية والمشاريع فأنها تضررت بشكل أكبر من محافظتي دهوك وأربيل”.

وأضاف أن “أزمة الرواتب شلت الحركة الاقتصادية في السليمانية، ووجود السياح هو من يحرك أسواق المدينة، باعتبار هؤلاء يدخلون بمجاميع كبيرة ويستأجرون فنادق ويرتادون المطاعم ويشترون البضائع ويستأجرون السيارات، لذلك فأنه مع اقتراب حلول الشتاء وبدء دوام المدارس والجامعات في المحافظات العراقية فأن الأزمة الاقتصادية ستزداد تعقيدا”.

وكان محافظ السليمانية هفال ابو بكر، قد طالب الثلاثاء (17 تشرين الأول 2023)، الحكومة العراقية الالتزام بالاتفاقيات المبرمة بينها وبين حكومة اقليم كردستان وتوفير الرواتب للموظفين، مبديا أسفه لتعطل الحياة التعليمية بسبب اضراب المعلمين وعدم توفر المستلزمات الصحية في المحافظة.

وقال ابو بكر خلال مؤتمر صحفي، تابعته “بغداد اليوم”، ان” السليمانية تضم أكثر من مليونين و400 ألف مواطن وفيهم نسبة عالية من طلاب المدارس الذين حرموا لغاية الان من حقهم في التعليم بسبب الازمة المالية الإضراب العام في المدارس”.

وأضاف: “نطالب الحكومة العراقية الالتزام بالاتفاقات ووعودها بارسال حصة الإقليم من الموازنة الاتحادية في وقتها المحدد، كما ويجب على حكومة الإقليم الالتزام بتوفير الرواتب الشهرية لموظفي الإقليم من مصادرها”.

وبين ابو بكر أنه “علينا أن نغلب المصلحة العام للشعب بعيدا عن كل شيء، فقد مضى وقت على بدء العام الدراسي وأتصور انه لايعوض وكذلك موت المواطنين بسبب عدم توفر الأدوية أو الإضراب كذلك لا يعوض”، مؤكدا تضامنه مع “مطاليب الكوادر التعليمية والموظفين الذين طالبوا بحقوقهم الشرعية”.