النفط يواصل مكاسبه الأسبوعية مع استمرار التوتر في البحر الأحمر

ارتفعت أسعار النفط بما يصل إلى واحد بالمئة، اليوم الجمعة (22 كانون الاول 2023)، مع استمرار التوترات في الشرق الأوسط في أعقاب هجمات الحوثيين على سفن في البحر الأحمر، على الرغم من أن قرار أنجولا الانسحاب من أوبك أثار تساؤلات بشأن مدى كفاءة المنظمة في دعم الأسعار.

وبحلول الساعة 0409 بتوقيت جرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 86 سنتا، أو 1.1 بالمئة، إلى 80.25 دولار للبرميل. كما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 81 سنتا، أو 1.1 بالمئة إلى 74.70 دولار للبرميل.

وارتفع كلا الخامين القياسيين بأكثر من أربعة بالمئة للأسبوع الثاني على التوالي إذ أدى القلق بشأن الشحن في البحر الأحمر إلى ارتفاع الأسعار.

وقال ليون لي المحلل لدى سي.إم.سي ماركتس في شنغهاي إن أسعار النفط قد تشهد انتعاشا “بسبب الصراعات الجيوسياسية والتطبيق الوشيك لتخفيضات إنتاج أوبك”.

وأضاف “لذلك من المرجح أن تحدث فجوة صغيرة في المعروض في يناير العام المقبل، وقد يرتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط إلى ما بين 75 و80 دولارا للبرميل”.

ويتجنب المزيد من شركات النقل البحري البحر الأحمر بسبب هجمات الحوثيين على سفن دعما للفلسطينيين، مما تسبب في اضطرابات التجارة العالمية عبر قناة السويس التي تمر بها حوالي 12 بالمئة من حركة التجارة العالمية.

وقالت شركتا هاباج لويد الألمانية وأورينت أوفرسيز كونتينر لاين ومقرها هونج كونج إنها ستتجنبان البحر الأحمر عن طريق تغيير مسار السفن أو تعليق الإبحار، لتصبحا أحدث شركتين تعلنان ذلك.

وأطلقت الولايات المتحدة يوم الثلاثاء عملية متعددة الجنسيات لحماية التجارة في البحر الأحمر، لكن الحوثيين حذروا من مواصلة الهجمات.

ويقول المحللون إن تأثير ذلك على إمدادات النفط محدود حتى الآن إذ يجري تصدير الجزء الأكبر من خام الشرق الأوسط عبر مضيق هرمز.

لكن ديامانتينو أزفيدو وزير النفط الأنجولي قال يوم الخميس إن أنجولا ستنسحب من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) لأن عضويتها لا تخدم مصالحها، وهو قرار كبح مكاسب النفط.

وكانت أنجولا قد احتجت في السابق على قرار مجموعة أوبك+ الأوسع بتخفيض حصة إنتاج النفط في البلاد لعام 2024.

وحشدت مجموعة المنتجين التي تقودها السعودية في الأشهر الماضية الدعم لمزيد من تخفيضات الإنتاج وتعزيز أسعار النفط.

واتفقت السعودية وروسيا وأعضاء آخرون في أوبك+، الذين يضخون أكثر من 40 بالمئة من النفط العالمي، على تخفيضات طوعية للإنتاج تبلغ في المجمل نحو 2.2 مليون برميل يوميا في الربع الأول من 2024.