بعد سنوات من الركود.. ما تأثيرات الموازنة على أوضاع كردستان

أوضح الخبير الاقتصادي خالد حيدر، اليوم الاثنين، أن إقرار الموازنة وحصة كردستان فيها سينعش أوضاع الإقليم بشكل عام.

وقال حيدر لـ”بغداد اليوم”، إن “كردستان عاشت أوضاعاً اقتصادية صعبة وركوداً كبيراً في الأسواق نتيجة الأزمة التي حصلت سابقاً بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم، وعدم الاتفاق على قانون الموازنة”.

وأضاف أن “تثبيت حصة الإقليم ولثلاث سنوات، سينعش أسواق الإقليم، خاصة وأن الموظف سيستلم راتبه بشكل منتظم دون استقطاع، وبالتالي راتبه سيصرفه لشراء الحاجات الأساسية وما يزيد سيصرفه على الحاجات الكمالية”.

وأشار إلى أنه “في السابق كان الموظف يخشى من شراء الحاجات الكمالية، بسبب مخاوف عدم صرف الرواتب بموعدها المحدد”، مستدركاً بالقول “لكن بعد إقرار قانون الموازنة، سيمارس الموظف عمليات الشراء براحة تامة، ما سينعش حركة الأسواق وينهي حالة الركود التي استمرت لسنوات”.

وبين أن “هذا الموضوع سينعكس على البطالة ويقلل نسبها، كونه سيعيد آلاف الأيدي العمالة الذين فقدوا فرص العمل، جراء الركود في الأسواق، كما سينعش المصانع والمعامل المحلية التي أغلقت بسبب الركود “. 

 وفي وقت سابق، أقرّ مجلس النواب قانون الموازنة المالية العامة لسنوات 2023 و2024 و2025، فيما صادقت رئاسة الجمهورية عليها، وتم نشرها بالصحيفة الرسمية لتدخل حيز التنفيذ.