بعد مرور 11 شهرا.. خسائر إيقاف نفط كردستان تسد 20% من عجز الموازنة

أكد الخبير في الشأن النفطي كوفند شيرواني، اليوم الأحد (25 شباط 2024)، أنه بعد مرور 11 شهرا على توقف تصدير نفط كردستان فأن الخسائر المالية بلغت 9 مليارات دولار، مؤكدا انها تسد 20% من العجز في الموازنة.

وقال شيرواني في حديث لـ “بغداد اليوم” إن “هذا المبلغ وهو 9 مليار يغطي حوالي خمس العجز المثبت في الموازنة”، مبينا ان “الجانب التركي أقام دعوى في محكمة أميركية باعتباره تعرض للخسائر وهو متضرر من توقف التصدير”.

وأضاف أنه “في الإقليم هناك خسارة للشركات النفطية العاملة وعندما يتم الاستئناف سنحتاج لمبالغ إضافية لإعادة تأهيل الحقول كي تكون بنفس وتيرة التصدير السابقة”.

وأشار إلى أن “مئات العاملين والمهندسين من الإقليم والأجانب تضرروا كونهم فقدوا وظائفهم وينتظرون إعادة التصدير مرة ثانية، وتسبب التوقف لهم بأزمة إنسانية واقتصادية، كما أن القرى والمناطق التي كانت فيها شركات كانت تستفيد من الدعم المقدم من الشركات النفطية”.

وبين أن “هناك مفاوضات مع الجانب التركي لاستئناف التصدير مرة أخرى، كون أنقرة لديها شروط تعجيزية وقدمت سقف مطالب عالٍ، والجانب العراقي لم يبذل الجهد الكافي لاستئناف تصدير النفط”.

وتوقف تصدير نفط اقليم كردستان منذ اذار  من العام الماضي 2023، اي منذ عام من الان، بناء على دعوى قضائية رفعها العراق لدى غرفة التحكيم الدولي في باريس ضد تركيا، لسماحها بتصدير ومرور نفط كردستان الى ميناء جيهان التركي عبر الانابيب دون تنسيق وموافقة بغداد.

وبينما تبدي الاطراف العراقية والتركية استعدادها الكامل لاستئناف تصدير النفط، الا ان المانع الرئيسي هو شركات النفط الاجنبية العاملة في اقليم كردستان حيث ان المستحقات المثبتة في الموازنة من قبل حكومة بغداد تعادل كلف انتاج النفط في وسط وجنوب العراق، وهو ماترفضه الشركات الاجنبية، لان عقودها مع كردستان هي عقود مشاركة وليست عقود خدمة مايجعل الاموال المخصصة من قبل بغداد “عديمة الجدوى” بحسب الشركات الاجنبية.