بقرار أمريكي.. الأثرياء الجدد يلهبون أسعار العقارات بـ”أموالهم الغريبة”.. بغداد انموذجا

أكد الخبير الاقتصادي، عبد الرحمن المشهداني، الاثنين (14 آب 2023)، أن قرارًا أمريكيًا يعد أهم الأسباب وراء موجة غلاء اسعار العقارات في بغداد.

وقال المشهداني لـ”بغداد اليوم”،ان “نظام الاحتياطي الفدرالي الامريكي عاقب في 2018 أربعة من السياسين العراقيين، ما دفع الكثير من الساسة الى تحويل استثماراتهم المالية من الخارج إلى الداخل”.

وأضاف، أنه “من هذه الخطوة بدأت موجة شراء واسعة للعقارات في مختلف مناطق العاصمة بغداد بوتيرة دفعت الى موجة غلاء غير مسبوقة”.

وعلى سبيل المثال، فإن منطقة حي الجامعة كان سعر المتر المربع، مليون و300 ألف دينار، لترتفع الى أكثر من 3 ملايين دينار كمعدل متوسط، بحسب المشهداني الذي قال أيضا إن هناك مناطق تضاعفت بها الاسعار عدة مرات.

مال أسود وعلامات استفهام 

ولفت، إلى أن “المال الاسود الذي لا تعرف عائديته، أغلبه يقف وراء موجة الغلاء الكبيرة في العاصمة”.

وأشار الى أن “هناك الكثير من علامات الاستفهام حول هوية من يقومون بالشراء والى أية جهة ينتمون وكيف حصلوا على هذه الاموال الطائلة”. 

وعلى رغم سلسلة الأزمات الاقتصادية التي مر بها العراق منذ بدء جائحة كورونا وحتى الآن، إلا أن هذا الأمر لم يؤثر في سوق العقارات، ليحقق عمليات بيع وشراء كبيرة جعلته الأكثر جذبا لرجال الأعمال والأموال غير الشرعية التي تأتي من عمليات تهريب السلع والنفط وتجارة المخدرات وعمليات الفساد الإداري.

وتوجهت شريحة واسعة من الأثرياء الجدد، الذين هم نتاج تعاملات اقتصادية مختلفة مع مؤسسات الدولة العراقية تؤشر عليها الكثير من الشبهات في الآونة الأخيرة، إلى شراء عقارات وبمبالغ كبيرة في أحياء راقية داخل العاصمة مما تسبب بارتفاع الأسعار إلى عدة أضعاف خلال العام الواحد.

ضوابط جديدة

وفي 18 نيسان 2023، أعلن البنك المركزي العراقي، قراره بالإشراف على بيع العقارات عبر المصارف بالتنسيق مع دوائر التسجيل العقاري لمنع غسيل الأموال.

وذكر البنك المركزي، أن عملية بيع أي عقار تتجاوز قيمته 500 مليون دينار عراقي (378 ألف دولار)، ستكون مشروطة بوضع الأموال في المصارف وإعطاء إشعار لدائرة تسجيل العقاري قبل البدء بمعاملة نقل الملكية”.

هذه الخطوة ستشمل جميع عمليات البيع والشراء في العقارات خلال الأشهر المقبلة، وفقا للبنك المركزي العراقي الذي دعا المصارف العراقية إلى عدم تسهيل هذه العمليات وعدم استقطاع مبالغ كبيرة من تجار العقارات.