حرب غزة والسوق العراقي.. مختص بالاقتصاد الدولي يؤشر 4 عوامل
أشر استاذ الاقتصاد الدولي في جامعة ديالى مهدي صالح، أربعة عوامل مؤثرة في الاسواق العراقية بسبب “حرب غزة”.
وقال صالح في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “الحرب على غزة يمكن أن تؤثر في الاسواق العراقية بشكل مباشر إذا امتدت وتحولت الى حرب إقليمية أو دولية أو ضربت سلاسل الانتاج لدول الجوار العراقي في – اشارة منه الى تركيا وإيران والتي تشكل النسبة الاكبر من استيرادات الأسواق- أو انها تسببت في شلل قناة السويس التي تعد شريان التجارة العالمي”.
تأثير حرب غزة
واستدرك صالح بالقول “لكن حتى الان لم ينعكس تأثير الحرب في غزة على الاسواق العراقية خاصة وأنها لم تشكل اي خطر على سلاسل الانتاج في الدول المجاورة لفلسطين او ممرات النقل ومنها قناة السويس، فضلا عن أنها لم تؤثر على الوضع الاقتصادي في إيران وتركيا وهما أهم شريكين للعراق”.
وتابع، أن” تأثر طهران وتركيا بالحرب في غزة سيؤثر على معدل الاسعار في الاسواق العراقية بسبب حجم الاستيرادات العالية”، مشيرا الى أن “المخاوف من اطالة مدى الحرب وربما تحولها الى حرب اقليمية لذا فان تأثر الاسواق العراقية سيكون طبيعي جدا”.
مستوى القلق العالي
واشار أستاذ الاقتصاد الدولي الى أن” التوترات الحالية رغم انها معقدة لكنها لم تؤثر في بوصلة الرأي العام الذي تدفعه الى مستوى القلق العالي والذي بدوره يدفعهم الى عمليات الشراء العالية تحسبًا لاي ازمة”، منوها بأنه “ممكن أن يشكل اي حدث أمني نقطة بدء حالة قلق تقود الى ازمة خاصة وأن امريكا متورطة بالوضع الفلسطيني من خلال دعم الكيان الصهيوني “.
من جانبه حذّر البنك الدولي الثلاثاء، من أن تصاعد الحرب في غزة قد يسفر عن تضرر بالغ للاقتصاد العالمي الذي يعاني بالفعل وضعاً سيئاً، وأشار تحديداً إلى آثار مباشرة على السلع الأساسية خاصة النفط والأغذية، راسماً 3 سيناريوهات متوقعة وفق تطور الأحداث.
وقال كبير خبراء الاقتصاد لدى البنك الدولي إندرميت غيل في تقرير إن النزاع بين إسرائيل و”حماس” يأتي فيما تضغط الحرب الروسية – الأوكرانية على الأسواق، التي أحدثت “أكبر صدمة على أسواق السلع الأساسية منذ السبعينات، وكان لذلك تداعيات تسببت في اضطرابات للاقتصاد العالمي، لا تزال قائمة حتى اليوم”.
وأشار غيل إلى أنه “يتعيّن على صانعي القرارات التيقظ، فإذا تصاعد النزاع، فسيواجه الاقتصاد العالمي صدمة طاقة مزدوجة للمرة الأولى منذ عقود”، من الحرب في أوكرانيا، والنزاع في الشرق الأوسط.
وذكر البنك الدولي أن التضخم المحتمل سيعتمد على ما سيحدث لأسعار النفط العالمية والصادرات، وفي إطار سيناريو يُعد متفائلاً، يمكن للنفط أن يرتفع بنسبة ما بين 3 إلى 13 في المائة، أي ما بين 93 دولاراً و102 دولار للبرميل. ووفق سيناريو وسطي، يمكن أن ترتفع الأسعار إلى 121 دولاراً، بينما سيبلغ النفط وفق أسوأ سيناريو ذروة تتراوح ما بين 140 و157 دولاراً، ليتجاوز أسعاراً غير مسبوقة منذ عام 2008.
المصدر اقتصاد – وكالة تقدم الاخبارية