خلاف سيمتد لـ 2024 .. أنظار بغداد نحو أموال لدى كردستان تسد 37% من رواتب موظفيها

تتعدد الاشكاليات التي تواجه الوصول لاي اتفاق شامل بين بغداد واربيل ولاسيما فيما يتعلق بحصة الاقليم من الموازنة والالتزامات المالية بين الطرفين.

وبينما توصلت بغداد واربيل لاتفاق بشأن تسليم النفط او الايرادات النفطية الى بغداد، تظهر اشكالية الايرادات غير النفطية، كعقبة جديدة بين الطرفين، فبينما تنتظر بغداد ان يسلم الاقليم كافة ايراداته المالية مقابل الحصول على حصته من الموازنة، يرى الاقليم ان هذا الاتفاق ينطبق على النفط والايرادات النفطية فقط اما الايرادات غير النفطية من رسوم وضرائب وكمرك، فيجب ان تسلم 50% فقط الى بغداد وليس جميع الايرادات.

مدير كمارك كردستان سامال عبد الرحمن، قال اليوم الأربعاء (13 كانون الاول 2023)،  في حديث لـ “بغداد اليوم” إنه “وبحسب قانون الموازنة فأن على الإقليم تسليم 50% من الإيرادات، لكن الحكومة العراقية تطالب بتسليمها ما نسبته 100% بالكامل إلى بغداد ومن ثم هي تعيد الـ 50% إلى الإقليم”.

وأضاف أن “هذا الأمر مخالف لقانون الموازنة، الذي ينص على تسليم 50% فقط، وبالتالي نحن التزمنا التزاما تاما بالقانون”.

وأشار إلى أن “إيرادات الإقليم من المنافذ الحدودية الكمركية وبشكل تقريبي تتراوح ما بين 110 مليار دينار إلى 150 مليار دينار شهريا”.

وفي ذات السياق، يؤكد عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني وفاء محمد كريم، في حديث لـ”بغداد اليوم”، اليوم الأربعاء (13 كانون الاول 2023)، ان مسألة الايرادات غير النفطية كانت على طاولة الاجتماع الأخير الذي دار بين رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ووفد الإقليم برئاسة وزير الداخلية.

وقال كريم في حديث  إن “بغداد تطالب بتسليم 100 ‎%‎ من ايرادات الكمارك الحدودية رغم أن الاقليم سلم بغداد 50‎%‎ من الايرادات”.

وأضاف أن “بغداد تطالب بشروط تعجيزية لغرض ارسال حصة الاقليم من الموازنة وهذا ما أدى لفشل التوصل لاتفاق بين الطرفين ورفض رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني الاتفاق وبعث برسالة إلى محمد شياع السوداني بهذا الخصوص”.

وتنبئ هذه الخلافات باستمرار ازمة الالتزامات المالية بين بغداد واربيل، في الوقت الذي لايزال مصير وراتب موظفي الاقليم للاشهر الثلاثة الاخيرة من العام الحالي مجهولا، مع قدوم العام الجديد وبدء تطبيق موازنة 2024 المصوت عليها مسبقا، الامر الذي يشير الى استمرار هذه الازمة الى العام المقبل.

وبينما يبلغ متوسط ايرادات المنافذ الحدودية في الاقليم بين 110 و130 مليار دينار، فهذا يعني انها تبلغ خلال اعام اكثر من 1.5 تريليون دينار، اما مع الايرادات غير النفطية الاخرى من ضرائب الدخل وغيرها من الرسوم الداخلية فتبلغ الايرادات غير النفطية لكردستان اجمالا اكثر من 4 تريليون دينار في السنة، بحسب بيانات وزارة مالية اقليم كردستان.

اما الايرادات النفطية فتبلغ شهريا اكثر من 900 مليار دينار، وهو مايعني اكثر من 10 تريليون دينار سنويا.

وبذلك تكون بغداد حصلت على 75% من ايرادات اقليم كردستان من خلال النفط، فيما تبقى لكردستان 25% من ايراداته والمتمثلة بالايرادات غير النفطية.

بالمقابل، تبلغ حصة اقليم كردستان من الموازنة اكثر من 20 تريليون دينار خلال عام.

وبينما يقول الاقليم انه بحاجة لـ900 مليار دينار شهريا فقط للرواتب، فهذا يعني ان الايرادات غير النفطية لاقليم كردستان قادرة على سد 37% من رواتب موظفيها.