مايربحه العراق من ارتفاع النفط يخسره بفارق اسعار السلع المستوردة

يعد العراق المتضرر الأكبر من أي موجات تضخم وارتفاع اسعار عالمية لمختلف السلع والموارد الطبيعية والثروات ماعدا النفط، مايجعله غير مستفيد من أي ارتفاع أسعار لانه لايصدر شيئًا، بالمقابل فهو مستورد كبير لمعظم انواع السلع التي من الممكن ان ترتفع اسعارها.

ولكون العراق مستوردًا كبيرًا لمختلف اسعار السلع، فأن حتى ارتفاع اسعار النفط الذي لايصدر العراق غيره، لن يكون مربحًا بشكل كبير، لأن العراق سيدفع فارق ارتفاع اسعار النفط على مايستورده من سلع اخرى ومشتقات نفطية وغيرها من السلع التي سترتفع اسعارها ايضًا، فكل ماسيحصل عليه العراق من ارتفاع اسعار النفط سيعود ليدفعه بفارق ارتفاع اسعار السلع التي سيستوردها.

وبينما يصدر العراق بين 3.3 إلى 3.5 مليون برميل نفط، فأن متوسط الايرادات المتوقع ان يحصل عليها خلال عام وفقا للاسعار الحالية قرابة 100 مليار دولار، بالمقابل يستورد العراق سنويًا بضائع وسلع بـ60 مليار دولار سنويًا، مايعني ان 60% من ايرادات العراق السنوية تذهب للاستيراد، وأي ارتفاع باسعار السلع العالمية سيرفع نسبة ما ينفقه العراق ويقتطعه من ايراداته النفطية لغرض الاستيراد.

ويقول الخبير في الشأن الاقتصادي علاء جلوب الفهد، ان “العراق يعتمد بشكل أساسي على بيع النفط من اجل تعزيز ايراداته المالية، ولهذا هو لا يحقق أي شيء بارتفاع ايرادات الموارد الاخرى غير النفط مع تغييرات السوق العالمي”.

وببين الخبير في الشأن الاقتصادي ان “الجانب الصناعي والزراعي في العراق شبه معدوم والعراق لا يصدر أي شيء الى الخارج لتعزيز ايراداته المالية غير النفط، ولهذا نرى ان الاقتصاد العراقي ضعيف جداً ومهدد فهو يعتمد فقط على بيع النفط، واي تراجع في أسعار النفط، يسبب أزمات مالية خطيرة للعراق”.