ما مدى سيطرة الحكومة والبنك المركزي على عمليات تهريب الدولار برلماني يوضح

اوضح عضو اللجنة المالية النيابية علي جبار مؤنس، ان احكام السيطرة والحفاظ على السعر الرسمي يحد من عمليات التهريب وهذا الأمر يقع على عاتق الحكومة والبنك المركزي.

ومنذ عدة أشهر تتأرجح قيمة الدينار العراقي بشكل حاد إذ خسر في بعض الأيام 15 في المئة من قيمته مقابل الدولار، ما أشعل مظاهرات متفرقة من قبل العراقيين القلقين من فقدان قوتهم الشرائية.

وقال مؤنس  في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” انه “فيما يخص ارتفاع اسعار صرف الدولار الموازي بسبب عدم احكام السيطرة على السوق الموازي ويجب السيطرة على عمليات التهريب وفقا لاليات تضعها الحكومة”، مبيناً ان “احكام السيطرة والحفاظ على السعر الرسمي يحد من عمليات التهريب”.

واضاف، ان “البقاء على هذا الحال يؤدي البقاء على الفرق الكبير بين السعر الموازي والرسمي وان هذا الامر يقع على عاتق البنك المركزي والحكومة”، مبيناً ان “بقاء الوضع على هذه الحالة امر مقلق وبحاجة الى وقفة”.

وخلال الأيام القليلة الماضية بدأت العديد من المصارف العراقية بالتوقف عن منح المودعين أموالهم بالدولار، رغم أنهم يمتلكون حسابات بالدينار العراقي والدولار الأميركي.

المصدر اقتصاد – وكالة تقدم الاخبارية