خلال منتدى العراق من أجل الاستقرار والازدهار المنعقد في بغداد.. السوداني : 3 أشهر كافية لبيان ملامح أداء المدير العام

المصدر وكالة أرض آشور الاخبارية
أبرز ما جاء في كلمة رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني خلال منتدى العراق من أجل الاستقرار والازدهار المنعقد في بغداد:
••••

🔷 الحكومة واجهت تحديات خدمية ومعيشية واقتصادية، والتحدي الأكبر هو الأحكام المسبقة من الداخل والخارج، والعمل الذي تحقق خلال 6 أشهر، أثبت بطلان تلك الأحكام.

🔷 المنهاج الوزاري، بخطوطه العامة، تُرجم إلى برنامج حكومي أقرّ في 12 كانون الأول 2022، وفي 12 حزيران القادم، سنقدم تقريرنا الأول بخصوص البرنامج.

🔷 من المهمّ أن يحظى الوزير بمساحة من قبل رئيس الحكومة في الرأي بالمديرين العامين، وفي الحكومات السابقة تم فرض مديرين عامين على الوزراء.

🔷 3 أشهر كافية لبيان ملامح أداء المدير العام، و 6 أشهر كافية لتقييم الوكلاء والمستشارين والمحافظين، ثم نقيّم الوزراء.

🔷 بعض ما يجري تداوله غير دقيق، ونحن نرغب بإعطاء الوزراء مساحة للعمل، فكيف نقيم أداء الوزير وهو لم يحصل بعد على الموازنة التي طرحها لوزارته؟

🔷 جزء مما يجري تداوله هو ضغط على الوزراء، لكن التقييم قادم وليس ملغياً.

🔷 لا يوجد أي تردد في مكافحة واستهداف الفاسدين، ولا توجد خطوط حمراء ولا ملفات تؤجّل ولا قضية تُترك او تُرحّل.

🔷 لا يمكن مكافحة الفساد عبر مؤسسة تعمل على غلق الملفات، وهذا وجدناه بالأدلة، ولذلك بدأنا بتغييرات وتسمية أشخاص جدد.

🔷 هناك من يتابع شبهات الفساد في مؤسسات الدولة، وأية شبهة أو مخالفة هي عرضة للتحقيق والبحث، بشكل مهني وقانوني.

🔷 استرداد الأموال والمطلوبين هو الأهم، لأنه في العادة يهرب الفاسد ويشتري من أموال السرقات عقارات ويفتح الأرصدة في دول المنطقة.

🔷 لدينا اتفاقيات لمكافحة الفساد، وهناك صلاحيات للبنك المركزي مع المؤسسات المالية، تُلزمها بأنْ تتعاون مع البنك.

🔷 كانت هناك تجارة مشوّهة تمرّ عبر نافذة بيع العملة، وعندما طبقنا المنصة الإلكترونية انتهت، والمصارف الأهلية المساهمة في تمويل مشروع زراعي أو سكني قليلة.

🔷 وضعنا المالي هو الأفضل مقارنة بالسنوات السابقة، وسعر الصرف سيستقر عند 1320 ديناراً وفق السعر الرسمي.

🔷 زياراتنا إلى ألمانيا كانت وفق إعداد مسبق لوضع خطة عمل مشتركة، وجرى تثبيت المشاريع قبل الذهاب إلى ألمانيا، وبعد شهر وقعنا العقود.

🔷 لأول مرّة نوقع عقود صيانة في القطاع الكهربائي لخمس سنوات، وهذا خفّض الكلف بنسبة 30%، لمحطات سيمنس التي تمثل 45% من مجمل محطاتنا.

🔷 ذهبنا إلى الشركات المصنّعة مباشرة ووقعنا معها عقوداً طويلة الأمد؛ لوقف الفساد في قطاع صيانة المحطات.

🔷 كانت لدينا تحفظات على العقود مع شركة توتال، تم حسمها ووقعنا الاتفاق الذي سيوفر خلال 3 -5 سنوات بحدود 600 مقمق من الغاز المصاحب.

🔷 نحرق يومياً 1200 مقمق من الغاز المصاحب، ثم نستورد 1000 مقمق، وهو ما يكلف 4 مليارات دولار بالسنة؛ لذلك فإن 600 مقمق من خلال توتال، ستعوّض الاستهلاك.

🔷 حقل واحد في الجولة الخامسة سيوفر 255 مقمقاً من الغاز خلال 15 شهراً.

🔷 نستعد لإطلاق الجولة السادسة، التي ستشمل حقولاً ورقعاً في بادية الأنبار والنجف، وهي مكتشفة حديثاً.

🔷 العراق يجب أن يكون دولة داخل سوق الغاز، وهذا هو وضعه الطبيعي، سواء بالقياس لما يحرق أو لما موجود من خزين هائل.

🔷 نمتلك مع رئاسة إقليم كردستان العراق الرؤية نفسها والتقييم لكل الملفات، وبدلاً من الحديث عن (المشاكل العالقة)، صرنا نتحدث عن الفرص المشتركة في التنمية وتدعيم الاستقرار، وهي أكثر بكثير من المشاكل.

🔷 مطلوب من قيادات الإقليم تقديم إسهامات وطنية في الشأن العراقي، وعدم الاكتفاء بالحديث عن شؤون الإقليم، وهذا ما ألمسه في الأخ رئيس إقليم كردستان العراق.

•••••
المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء
4- ايار – 2023