سباق السيطرة على “المطعم التركي” بين الحكومة والسرايا .. من سيدفع الحساب

كشف قيادي بارز في التيار الصدري، اليوم الأربعاء، (26 تموز 2023) عن أهمية السيطرة على بناية المطعم التركي وسط بغداد من قبل عناصر سرايا السلام (الجناح العسكري للتيار).

وقال القيادي، الذي طلب عدم ذكر اسمه، لـ “بغداد اليوم”، إن “عناصر سرايا السلام يتواجدون في بناية المطعم التركي منذ تظاهرات تشرين 2019، وأصبح هذا التواجد رسميا بالاتفاق مع الحكومة العراقية والهدف منه كان تأمين التظاهرات ومنع أي اعتداء على المتظاهرين، ومنع استغلال استخدام المطعم التركي للأعمال غير القانونية كمهاجمة القوات الأمنية وغيرها”.

تواجد استراتيجي

وبين أن “التيار الصدري يرى هناك أهمية كبيرة في تواجده في المطعم التركي، وهذا التواجد هو استراتيجي لحماية أي تظاهرة للصدريين قد تخرج امام المنطقة الخضراء ولمنع استخدام هذا المطعم الاستراتيجي كمقر لقمع المتظاهرين”.

وأشار القيادي الى أنه “قبل أيام تم رفض الانسحاب من المطعم، او جعله بيد القوات الأمنية دون وجود عناصر سرايا السلام”.

“المطعم التركي تحت ادارتنا”

وفي وقت سابق، نفت سرايا السلام التابعة للتيار الصدري، الأنباء المتداولة عن تسليمها بناية المطعم التركي في بغداد الى أمن الحشد، مؤكدة ان بناية المطعم تحت ادارتها الأمنية بالشراكة والتنسيق مع قوات الامن.

وتعد بناية المطعم التركي، عند مدخل جسر الجمهورية أمام ساحة التحرير، المطلة على المنطقة الخضراء، واحدة من رموز الاحتجاجات الشعبية التي شهدتها البلاد في تشرين الأول/أكتوبر 2019. 

وفجر الإثنين الفائت، جرى استعراض للقوة بين القوات الحكومية وسرايا السلام، ما شكل نقطة اختلاف بين المراقبين، فهناك من وجده “فشلا واضحا” للحكومة، وآخر رفض إصدار أية أحكام في أول اختبار من نوعه، إلا أن آخرين كانوا أكثر حدة حينما دعوا بشدة لفرض القانون على كل من يخرقه مهما كان، بهدف عدم التشويش على “الإنجازات الخدمية التي حققتها الحكومة”. 

إثبات الوجود 

ومنذ أيام صعد التيار من تظاهراته بعنوان “نصرة القرآن”، الأمر الذي عده متتبعون مدخلا للعودة إلى الساحة السياسية وإرسال رسائل لخصومه، ليثبت أنه ما زال موجودًا على الأرض، بعد قرار إيقاف نشاط التيار بالكامل، الذي اتخذه الصدر قبل أشهر عدة.

رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، أورد من اليوم الأول في منهاجه الوزاري، فقرة تخص السيطرة على السلاح المنفلت، وهي الفقرة ذاتها التي جاءت في كافة البرامج الحكومية لرؤساء الحكومات المتعاقبة، الا أنها لم تنفذ، لا سابقًا ولا حاليًا.