سلب المتنفذين للأراضي الزراعية “لم يعد سرا”.. تقطيع البساتين تحت “منظار” السوداني

طوال السنوات الماضية، تحولت ظاهرة تجريف الاراضي الزراعية وتقطيعها وبيعها لتتحول الى سكنية، تحولت إلى ملف تحيطه الخطورة من عدة جوانب، فبينما أدى لفقدان العراق مساحات واسعة من الاراضي التي كانت تشكل مساحات واحزمة خضراء للمدن ولاسيما العاصمة بغداد، تسبب التجريف كذلك بالتجاوز والاستيلاء على اراضٍ مملوكة لمواطنين تحت تهديد السلاح او باموال بخسة، في ملف تحول لبوابة “اثراء” يخشى المعترضون من التصدي له.

ولم تأتِ هذه الخشية من فراغ، بل لطالما تداولت الاوساط الشعبية اسماء وجهات تقف وراء تقطيع الاراضي الزراعية والاستيلاء عليها وبيعها لمواطنين لتحولها الى مساكن، وماكان يثير الريبة والشبهات هو ان هذه المناطق تحصل على خدمات بنى تحتية بشكل سريع في الوقت الذي ترزح مئات الالاف المساكن والمناطق السكنية الرسمية تحت سوء وانعدام الخدمات، في مفارقة غريبة تدل على تواطؤ الجهات الحكومية المسؤولة عن تقديم الخدمات البلدية، مع الجهات المسيطرة على هذه الاراضي الزراعية وتقطيعها وبيعها، بحسبما يرى مراقبون.

الجهات المتنفذة تستولي على الاراضي.. والمشترون الجدد “مسؤولون امام القضاء”

ولعل وقوف جهات مسلحة أو صاحبة نفوذ داخل الدولة وراء هذا الملف، أصبح ليس بالأمر الخفي، حيث يقول النائب باقر الساعدي، اليوم الجمعة (15 ايلول 2023)، بان اراض زراعية جرفت باسماء قوى سياسية، واصفا الامر بأنه “ارهاب من نوع آخر”.

ويشير الساعدي في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان “تهديد الناس  واستخدام النفوذ من اجل الاستيلاء على الاراضي الزراعية وتجريفها وبيعها كقطع سكنية خاصة في المناطق المميزة ظاهرة لايقتصر وجودها في بغداد بل المحافظات ايضا”، لافتا الى أن |بعض الحالات تستغل بها اسماء قوى سياسية من قبل البعض وبعد التحقيق يتبين بانهم لايمثلون الا انفسهم والقوى تتبرأ منهم”.

ويتضح أن هذه الظاهرة ذهب ضحيتها الكثير من المواطنين المشترين، تارة بتعرضهم للتزوير او عدم الحصول على مايثبت احقيتهم في الارض التي تكون اما تابعة للدولة، او مملوكة لشخص او عشيرة معينة هي صاحبة الارض، الا انهم يشترونها من قبل جهات واشخاص مستولين على هذه الاراضي ولايمتلكون منها شيئًا، مايجعل عملية استملاك المشتري الجديد لجزء من الارض، عملية “تزوير” او انه وقع ضحية نصب واحتيال، تجعله مسؤولًا بمفرده أمام القضاء. 

ارهاب من نوع اخر..العشرات وراء القضبان والحكومة جادة

واضاف الساعدي، ان” التهديد للسيطرة على الاراضي ارهاب من نوع اخر”، مؤكدا بأن “حكومة السوداني اصدرت 4 قرارات مؤخرا هي فتح التحقيق الشامل في كل القضايا المرفوعة واحالتها الى القضاء العراقي ودعوة الناس لتقديم كل ما لديهم من ادلى تؤكد وجود جهات تهددهم في محاولة للسيطرة على اراضيهم”.

واشار الى ان” العشرات من المتورطين بنهب اراضي الناس وراء القضبان حاليا والحكومة جادة في وضع حد خاصة وان عمليات التجريف تهدد انهاء الاحزمة الخضراء في المدن”.

وتعد منطقة الدورة جنوبي بغداد، التي اختفت منها اشجار النخيل الكثيفة التي كانت تغطيها، حتى تمكن دخان وسموم مصفى الدورة من التوغل في المناطق السكنية عقب انقشاع الغطاء الاخضر، تعد من أبرز المناطق الزراعية التي تم الاستيلاء عليها وتقطيعها وبيعها، فضلا عن الاراضي الزراعية في منطقة الجادرية.

وشهدت الجادرية في الشهر الماضي حادثة أصبحت شهيرة ودفعت لتدخل مختلف الجهات على مستويات مختلفة حتى وصل الامر لتدخل المرجع الديني علي السيستاني، وذلك بعد ان اشتكى اهالي المنطقة واصحاب الاراضي من تعرضهم لتهديدات ومساومات للاستيلاء على اراضيهم من قبل جهات متنفذة.