قرارات مكررة ونيران مازالت “تأكل” العراقيين.. لماذا تفشل الحملات “الكبرى” بانهاء مشاكل اجراءات السلامة

يمكن القول، إنه لايوجد ملف او مشكلة في العراق، تخلو من قرارات واجراءات متخذة طوال الدورات الحكومية السابقة، لكن بالرغم من ذلك، فأن هذه المشاكل مازالت قائمة وتتكرر بشكل مستمر، يدفع لاتخاذ قرارات وتوجيهات جديدة مكررة وسبق ان تم اتخاذها، دون ان تحل المشكلة، ما يفسر ان الحكومات المتعاقبة تخلو من رؤية ستراتيجية والتعامل مع المشاكل بحلول مستدامة وعبر سياق ثابت، ومن بين هذه المشاكل، هو ملف الحرائق الذي مايزال يأكل اجساد العراقيين.

7 آلاف مشروع مخالف

في 27 سبتمبر، وعلى خلفية فاجعة الحمدانية، وجه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني بحملة كشف واسعة لشروط السلامة بجميع المنشات وعدم التساهل وتطبيق القوانين.

وقال المتحدث باسم الحكومة باسم العوادي في بيان، تلقته “بغداد اليوم”، انه “ابتداءً من يوم غد الخميس سيتم الشروع بتنفيذ توجيهات رئيس الوزراء بإجراء عمليات الكشف لجميع المواقع التي تشهد إقبالا من المواطنين كالفنادق والمطاعم والمدارس للتشديد على تطبيق إجراءات السلامة”.

واضاف، ان “إجراءات دورية ستنفذ بشكل مستمر وبحزم مع مضاعفة شروط السلامة والتشديد على عدم التساهل وتطبيق القوانين مع أهمية زيادة الوعي المجتمعي بضرورة أخذ الحيطة والحذر من قبل المواطنين”.

وعلى خلفية ذلك، اعلنت مديرية الدفاع المدني، انها باشرت بحملة لإغلاق المشاريع المخالفة لشروط السلامة تنفيذا لأوامر رئيس الوزراء، إذ بلغ عدد المشاريع المغلقة حتى الآن 159 مشروعا في جميع المحافظات وهناك موقف يومي يأتي من قبل المحافظات بالمشاريع المغلقة”.

وما يشير الى ان قرارات الحكومية “انية وعبارة عن ردة فعل”، هو أن اغلبية المشاريع المغلقة كانت في محافظة نينوى التي شهدت فاجعة الحمدانية، إذ بلغ عددها 70 مشروعا، فيما بلغ عدد المشاريع المغلقة في محافظة صلاح الدين 67 مشروعا.

وتشير مديرية الدفاع المدني الى انها رصدت 7 الاف مشروع مخالف لاجراءات السلامة في العراق بينها قاعات للمناسبات وفنادق ومطاعم.

حملة كبرى قبل سنتين فقط

في نيسان 2021، اعلنت وزارة الداخلية اطلاق مديرية الدفاع المدني حملة لمتابعة إجراءات السلامة بمؤسسات الدولة، مبينة انه “تنفيذاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي خلال جلسة مجلس الوزراء المنعقدة بتاريخ 25/4/2021 وبمتابعة ميدانية من وزير الداخلية عثمان الغانمي، اطلقت مديرية الدفاع المدني حملة كبرى لتنفيذ الكشوفات ومتابعة كشوفات سابقة على كافة مؤسسات الدولة والقطاع الخاص ومختلف المشاريع في البلاد المتعلقة بمتابعة شروط الوقاية والسلامة فيها”.

واضافت ان “المديرية اعطت الاولوية في المتابعة للمستشفيات والفنادق والمؤسسات المكتضة بالمواطنين حرصاَ على سلامتهم وتلافياً للوقع بحوادث اخرى مشابهة لفاجعة مستشفى ابن الخطيب”.

واشارت الى ان “المديرية عممت توجيهاً على جميع مديرياتها في بغداد والمحافظات لايلاء الموضوع اهمية استثنائية مع اشراك ضباط من المقرات من ذوي الرتب الكبيرة في هذه الحملة واستنفار كافة الامكانيات لانجاحها وتطبيقها بالشكل المطلوب وبمتابعة وزيارات ميدانية من قبل مدير عام الدفاع المدني اللواء كاظم بوهان”.

القرارات الحكومية.. ردود فعل آنية

ولعل من المستغرب استمرار وجود المشاريع المخالفة لاجراءات السلامة وبالتالي استمرار الحوادث المفجعة، بالرغم من الحملات “الكبرى” المكررة من قبل الحكومات المتعاقبة.

إلا أن الخبير في الشأن الأمني عدنان الجحيشي، وصف اليوم الجمعة (6 تشرين الاول 2023)،  القرارات والتوجيهات الحكومية بأنها “ردود أفعال” لكوارث تحصل يذهب ضحيتها المواطنين الأبرياء.

وقال الجحيشي، لـ”بغداد اليوم”، ان “ضوابط فرض تطبيق شروط السلامة والأمان كان يجب ان تطبق قبل وقوع كارثة الحمدانية، ولو كانت هذه الشروط مطبقة وفق القوانين، لما حصلت الكارثة البشرية”.

وأضاف ان “دائما ما تكون قرارات وإجراءات الجهات الحكومية هي ردود أفعال لما بعد وقوع الكوارث، فبعد وقوع كارثة الحمدانية اصبح هناك اهتمام بقضية فرض شروط السلامة والأمان، لكن نخشى ان يكون هذا الاهتمام حول مؤقت بسبب فاجعة عرس الحمدانية، والاغفال عن تطبيق هذه الإجراءات ربما يكرر هكذا كوارث بشرية”.