السوداني يصدر جملة توجيهات بعد جلسة طارئة

أصدر رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، الأحد، جملة من التوجيهات عقب جلسة طارئة ترأسها بشأن تنفيذ البرنامج الحكومي.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان، ان “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ترأس، صباح اليوم، جلسة طارئة خُصصت لمناقشة التقرير نصف السنوي، الخاص بتقييم البرنامج الحكومي المنفذ من قبل الوزارات والهيئات غير المرتبطة بوزارة”.

واضاف ان ” الجلسة الطارئة شهدت مناقشة التقرير الخاص بتقييم مستوى أداء الوزارات في تنفيذ التزاماتها تجاه البرنامج الحكومي، لتعزيز نقاط القوة، وتأشير مواطن الضعف والخلل ووضع آليات تقويمها”.

وأكد السوداني “التزام الحكومة بتنفيذ برنامجها جزء مهم من مصداقيتها أمام الشعب وممثليه في مجلس النواب”، مشيرا الى ان ” البرنامج الحكومي خطة علمية لتنفيذ أهداف الحكومة حسب الأولويات التي أُقرت”.

واضاف “نقدر الصعوبات التي واجهت الوزارات خلال الستة أشهر الماضية، بسبب عدم وجود موازنة”، مشيرا الى ان “غياب الموازنة كان أحد أبرز المعوقات التي حالت دون تنفيذ بعض المفردات والأهداف التي أقرت في البرنامج الحكومي”.

وتابع “دعمنا الوزارات خلال الفترة الماضية، من أجل تقديم الخدمة وتنفيذ الأولويات ضمن الإمكانيات المتاحة، وهي موجودة وممكنة لكل وزارة أو جهة قطاعية في أن تقدم منجزاً يحقق فارقاً في الأداء”، موضحا انه “سيتم إنضاج التقرير الذي يضم كل ما أرسلته الوزارات؛ ليرسل إلى مجلس النواب ويُعرض بعدها للرأي العام”.

واكد “ليس المهم تثبيت نسبة إنجاز بدرجة نجاح عالية، بقدر أهمية تثبيت نسبة إنجاز حقيقية لأن هذا سيُسهم في تثبيت المصداقية المطلوبة بين الحكومة والشعب”، مشددا على “ضرورة عدم تكرار الأخطاء السابقة التي كانت تعطي نسب إنجاز عالية، وتُبرَّز في وسائل الإعلام، في حين لا يجدها المواطن ملموسةً على أرض الواقع”.

ولفت الى “اننا سنعلن ما متحقق فعلاً، لو كان المنجز 50%، نكتبه كما هو، فالمهم أن تكون النسبة معبرة عما تم إنجازه خلال فترة الستة أشهر الماضية”، موضحا ان “الفريق الحكومي تشكل في 8 تشرين الثاني الماضي، وأجرى 518 مخاطبة، و85 اجتماعاً، و12ورشة تدريبية”.

وذكر “اننا كنا نؤكد في أغلب الجلسات على إرسال البيانات والتواصل مع الفريق، لأن ما عرض اليوم هو الخلاصة لعمل الفترة الماضية”، لافتا الى ان “هناك فرق فرعية في الوزارات لصياغة البرنامج ابتداءً لكل وزارة”.

وبين ان “قرار مجلس الوزراء بإقرار البرنامج الحكومي صدر في 12 كانون الأول 2022، والتزم الفريق بإعداد التقرير نصف السنوي في الموعد المقرر في حزيران 2023، وسنكتب خلاصة للتقرير النهائي ليقر في جلسة لاحقة الأسبوع القادم”، موجها بـ”تحديث البيانات وعلى فريق المتابعة إكمال التقرير، من أجل تحديد جلسة ثانية لإقراره”.