اللجنة المالية النيابية تستمع لأسباب تعثر تنفيذ بنود الموازنة الخاصة بكردستان

استضافت اللجنة المالية برئاسة عطوان العطواني وحضور اعضائها اليوم الاثنين ، الفريق الحكومي المكلف بالتواصل مع ممثلي حكومة اقليم كردستان بشان متابعة تنفيذ المواد الخاصة بالاقليم في قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2023.

وقدم الفريق المكلف خلال الاستضافة شرحا مفصلا عن اهم الاشكالات القانونية التي واجهتهم خلال مناقشة تطبيق قانون الموازنة لعام 2023 مع وفد اقليم كردستان.

وبين اعضاء الفريق ان هناك بعض الاشكالات القانونية في تطبيق الموازنة من قبل الاقليم والتي اشرها تقرير ديوان الرقابة المالية الاتحادي بناءً على ميزان المراجعات المقدم من قبل ديوان الرقابة المالية ووزارة المالية في الاقليم  منها عدم عدم ادراج جزء من الواردات منها ايراد النفط المسلم الى المصافي داخل الاقليم وواردات  زيت الغاز المسلم الى محطات الكهرباء وواردات اخرى اضافة الى ان الاقليم تجاوز حصته في 6 اشهر الاولى من السنة الحالية وفقاً للمصروف الفعلي في الموازنة العامة للدولة. 

وقدم الاعضاء  بعض الاسئلة الى اعضاء الفريق الحكومي منها السند القانوني لاقراض الاقليم رغم عدم تسليم الاقليم لوارداته الى الحكومة الاتحادية ، ولماذا لم يتم ايداع الايرادات في الحساب الخاص الذي فتح لهذا الغرض .

وأكد العطواني بأن اللجنة المالية النيابية ستعقد اجتماعات لاحقة مع جهات حكومية اخرى بغية بلورة رؤية موحدة لحل هذه المشكلة وبما ينسجم مع قانون الموازنة العامة للبلاد،  لافتا الى أن لجنته ستعرض تقريرها على مجلس النواب لغرض مناقشته.